لجنة دعم الصحفيين في جنيف ومنتدى البحرين لحقوق الانسان تدينان قمع حرية التعبير في البحرين

تدين لجنة دعم الصّحفيّين ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان بشدّة الإجراء الأخير لوزارة الدّاخليّة البحرينيّة التي تقييد حرّيّة التّعبير. وهذا الإجراء الأخير يجرم أيّ شخص يتّبع حسابات وسائل التّواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة البحرينيّة. وقد تمّ الإعلان عن هذا القرار الجّديد يوم الخميس 30 أيّار / مايو 2019، وهو يشكل بدوره تهديدًا مباشرًا لصحافة المواطنين في البحرين وكذلك البحرينيّين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتلقّي المعلومات. وتعتبر البيئة الإعلامية القمعية في البحرين أن منصات التّواصل الاجتماعي هي مصدر مهم للأخبار إلّا أنّه لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام العاملة في البحرين التي تخضع للرّقابة الشّديدة.

وقد تمّ الإعلان عن هذا القانون على حساب تويتر باللغة الإنجليزية التّابع لوزارة الدّاخلية، وجاء ذلك عقب إعلان أصدره محمد إبراهيم السّيسي، رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والدّفاع والأمن القومي التّابعة لمجلس النّواب، يوم الأربعاء 22 أيّار / مايو بشأن مشروع قانون يركّز على جرائم التّشهير والإهانة ونشر الشّائعات والتّعدّي على الأفراد والهيئات والكيانات ومؤسّسات الدّولة. وأوضح السّيسي أن مشروع القانون سوف يشمل" تشديد العقوبات على إساءة استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي".

أصدر المركز الإعلامي للشّرطة البحرينيّة بيانًا من المدير العام لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يوم السّبت 1 حزيران / يونيو انتقد فيه الحسابات لكونها "متورطة في تنفيذ خطّة منهجية لتشويه صورة البحرين وشعبها وتعزيز الفتنة والتنافر في المجتمع"..."وسيتمّ محاسبة الأفراد الذين يقدمون الدعم لتلك الحسابات من خلال التّعليقات".

فيما يلي مواد قانون العقوبات البحريني الأكثر استخدامًا لتقييد حرّيّة التّعبير: (160) الترويج لتغيير نظام الدولة بالقوة، (165) التحريض على كراهية النظام، (173) التحريض على عدم الانقياد للقوانين، (214) إهانة الملك أو علم الدولة أو شعارها الوطني، (215) إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية، (216) إهانة الهيئات النظامية.

وبحسب تقرير المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بسنة 2015: "التحقيقات الأولية قد تستخدم لترهيب المدافعين أو اسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان" وهو أمر ينطبق على البحرين؛ حيث أنّ وزارة الداخلية البحرينية تستخدم سلطتها القانونية لذات الغرض وهو الأمر الواضح من خلال انحياز الوزارة من خلال اجراءاتها وتوجيهها للتهم أو من خلال التصريحات الصحفية التي تسبق انعقاد المحاكمات وتوجه فيها الاتهامات وتوصف فيها المواطنين في قضايا سياسية بـ "مجرمين" أو "ارهابيين" ما يخل بقرينة البراءة.

تضطلع النيابة العامة بدور كبير في نظام العدالة في البحرين، إذ أنه مناط بها سلطة التحقيق وسلطة إيكال الإتهام، وأنّها الجهة التي يتبع لها مأموري الضبط القضائي، إذ يعملون تحت إشرافها في ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون، مثل القبض على المتهمين أو المدانين، وتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ذلك لاحظنا الكثير من الانتهاكات لحقوق المعتقلين والذين يخضعون لسلطة النيابة العامة، سواء تلك التي مورست من قبل النيابة العامة أو مأمورين الضبط القضائي.

تدعو لجنة دعم الصحفيّين ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان السّلطات البحرينيّة إلى الوفاء بالتزاماتها الدّولية وضمان حماية حرّيّة التّعبير. كما ووقّعت حكومة البحرين وصدقت على العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة (ICCPR)، وبالتّالي فهي ملزمة بموجب هذه المعاهدة بعدم تقويض المادّة 19 بموجب التّشريع مثل القانون الأخير لمكافحة جرائم الإنترنت.

لجنة دعم الصحفيين - جنيف
18 يونيو / حزيران 2019