لجنة دعم الصحفيين: معاقبة السلطات البحرينية لمتابعي "الحسابات المعارضة" تأخر لا يليق بالانسانية في الألفية الثالثة

تتابع لجنة دعم الصحفيين بقلق بالغ ما يتعرض له الكتاب والصحفيون والمدونون في مملكة البحرين من تضييق على مساحات التعبير الحر والسلمي عن الرأي.

وترى اللجنة أن سن المزيد من القوانين المقيّدة لحق الاطلاع الحر يعدّ تعتيماً يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ حق الاطلاع الحر على المعلومات والآراء ويخالف روح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتنظر اللجنة بقلق بالغ للبيانات التي أصدّرتها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية والمشددة على ضرورة إلغاء متابعة الحسابات المعارضة واعتبارها "مسيئة للأمن الاجتماعي" و"مثيرة للفتنة" والدعوة إلى عدم التعامل معها، والتهديد باتخاذ الإدارة إجراءات قانونية ضد من يغرد بها أو ينشر عنها، وتأكيد التهديد أنّ متابعة هذه الحسابات وإعادة بث ما تنشره يعرض مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية، باعتبار أنّ هذه القرارات مخالفة للدستور البحريني وما صدّقت عليه السلطات من معاهدات الدولية.

وتعتبر اللجنة توجه السلطات البحرينية إلى معاقبة الأفراد والجماعات تبعاً لما يطلعون عليه من حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، تأخّراً لا يليق بالإنسان في الألفية الثالثة.

وتجد لجنة دعم الصحفيين أنّ هذا التوجه مسكون بالوجوم من حرية التعبير السلمي عن الرأي، ويقوّض المساحات المشروعة لإبداء الرأي المعارض.

وتدعو اللجنة السلطات البحرينية إلى التوجه الواضح لمساندة الحريات الإعلامية ودعم الصحفيين والمدونين واتخاذ إجراءات مباشرة لإلغاء التوجهات والقوانين المعطلة والمخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والمباشرة في إصدار قانون عصري للصحافة والنشر يعزز العمل الإعلامي ويحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين.