الحريات في البحرين إلى الواجهة مجددًا: تهديد نشطاء من النشر عبر الانترنت والحكم بسجن المصور سيد أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته.

عاد تصريح وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، بالحريات في البحرين إلى الواجهة مجدداً. فقد هدد وزير الداخلية بقمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت، قائلًا، في 25 مارس/آذار 2018، إنّ الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن "الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية"، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات "المخالفة".

وإنّ اللجنة تعبر عن بالغ قلقها حيال وضع الحريات الإعلامية في البحرين والجمود الدولي إزاء هذه الخروقات والانتهاكات لأبسط حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لا سيما المادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفلان حرية الرأي والتعبير للجميع كحق أساسي وبديهي من حقوق الإنسان.

وقد سجلت اللجنة حدوث انتهاكات متعددة ضد الحريات الإعلامية في البحرين تنوعت من منع السفر لأكثر من 5 إعلاميين، تغريم إعلامية، إغلاق مؤسسة إعلامية وجريدة مرموقة، الحكم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، التعتيم الإعلامي ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول والتغطية الإعلامية وصولاً لتعذيب صحفيين اعتقلوا على أساس تهم ذات صلة بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير وإرغامهم على تسجيل اعترافات واتهامهم بالارهاب.

وقد أيدت محكمة الاستئناف البحرينية يوم الثلاثاء، 27 مارس/آذار 2018، حكمًا بسجن المصور الصحافي أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته، والحكم الصادر بحق الموسوي قابل للطعن، أمام محكمة التمييز، التي تعتبر أحكامها باتة.

وكانت المحكمة أول درجة قد اتهمت المصور بدعم الإرهاب لمجرد التقاطه صور أثناء تغطية المظاهرات بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015. ويُذكر أنّ السيد أحمد الموسوي وهو أحد أبرز الصحافيين المصورين في البحرين، وقد حاز على 127 جائزة دولية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتمّ اعتقاله في 10 شباط 2014 إلّا أنّ محاكمته لم تبدأ إلا بعد 10 أشهر من الاعتقال، عندما داهمت مجموعة من رجال الشرطة الملثمين يرتدون ملابس مدنية منزله في قرية الدراز، من دون تقديم مذكرة اعتقال، بالإضافة إلى مصادرة آلة التصوير الخاصة به والأجهزة الإلكترونية الخاصة بعمله.

وتؤكد مصادر اللجنة أن السلطات البحرينية أخفت الموسوي لمدة 5 أيام تعرض خلالها إلى التعذيب بطرق كثيرة منها الضرب المبرح على أعضائه التناسلية والصعق بالكهرباء والتعليق على الباب لساعات طويلة. كما تم تجريده من ملابسه وأجبر على الوقوف لفترات طويلة. هذا ولم تسمح الشرطة البحرينية للموسوي الاتصال بمحاميه لمرافقته عندما نقل إلى النيابة العامة. وأمام المحكمة تم تجديد حبس الموسوي 6 مرات حتى أكمل سنة من دون توجيه اتهامات رسمية اليه.

ولقد جاء في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الحكومة البحرينية أنّه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما عقوبة التجريد من جنسيته مخالفة لحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأنه:" (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما (2) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته".

وإنّ لجنة دعم الصحفيين تأسف لصدور هذا الحكم وتعده تعسف بحق الحريات الصحفية في البحرين، وتطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لوضح حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلام والحرية الصحفية في البحرين، وممارسة الضغوطات اللازمة على الحكومة البحرينية بغية إلزامها تطبيق المواثيق الدولية، لاسيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وتُؤكد اللجنة ضرورة احترام حكومة البحرين إلى متطلبات العمل الإعلامي الحر وعدم عرقلة عمل الصحفيين، كما ورفع القيود عن حرية التنقل والسفر حيث يشكل المنع من السفر خرقًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لجنة دعم الصحفيين - البحرين
2 نيسان 2018