استمرار عملية كم الأفواه الحرة في السعودية: 15 صحفي مفقود منذ أيلول الماضي

عبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها الشديد إزاء حملة الاعتقالات للصحفيين في المملكة العربية السعودية التي كشفت عنها منظمة مراسلون بلا حدود، والتي من شأنها زيادة التعتيم الإعلامي وكم الأفواه الحرة وتقييد كل شكل من أشكال الحرية الصحفية والشخصية.

وقد علمت لجنة دعم الصحفيين بإصدار المحكمة القضائية في السعودية يوم الخميس، 8 فبراير/شباط 2018، حُكم بالسجن على الصحفي السعودي صالح الشحي لمدة 5 سنوات مع منعه من مغادرة المملكة لخمس سنوات أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته، وذلك بتهمة إهانة الديوان الملكي عبر اتهامه بالمشاركة في الفساد والمحسوبية ذلك في تصريحٍ له على قناة سعودية بتاريخ 8 كانون الأول 2017 وفي مقالٍ سابق بتاريخ تشرين الثاني 2017. 

يُذكر أنّ الصحفي قد تمّ الإبلاغ عن اختفائه في كانون الثاني 2018 عبر حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه توقف عن الكتابة في صحيفة الوطن منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. 

وحتى ذلك الحين لم يكن اعتقاله رسمياً وإن كان من بين الصحفيين والمدونين الخمسة عشر "المفقودين" في أعقاب موجة الاعتقالات التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقاً للمصادر ، فقد أُلقي القبض على نحو 15 صحفياً ومدوناً خلال حملة اعتقالات بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي. ولكن إلى حين صدور الحُكم بحق صالح الشحي يوم الخميس، لم يُعلن رسمياً عن أية اعتقالات أو تهم مُحتملة في هذا السياق. هذا وقد استقت المنظمة عدداً من الشهادات التي توحي بأن هؤلاء "المختفين" احتُجزوا بشكل تعسفي من قبل السلطات، ولكن بسبب السرية التامة التي يفرضها النظام على هذه الحالات، ورفض بعض الأسر الحديث عنها خوفاً من الانتقام، فإنه لا يزال من الصعب جداً تحديد عدد المحتجزين بالضبط. 

إنّ لجنة دعم الصحفيين إذ تستنكر الاعتقالات التعسفية والسرية للصحفيين، تدعو للإفراج السريع عن كافة المعتقلين الصحفيين، كما تدعو المنظمات التي تُعنى بحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام إلى جعل ملف أمن الصحفيين ضمن الأولويات في مجال العمل والحريات، وتؤكد اللجنة على أهمية دعم وحماية الحريات على أشكالها وأبرزها حرية الرأي والتعبير المكفولة بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لجنة دعم الصحفيين - سويسرا
13 شباط 2018