لجنة دعم الصحفيين تدين تصعيد أحكام الاعتقالات بحق الصحفيين الأسرى

أعربت لجنة دعم الصحفيين، عن بالغ قلقها جراء تصعيد الأحكام وفرض عقوبات التحريض والإتهام الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية، مستنكرةً تثبيت الإعتقال الفعلي بحق الصحفي يوسف شلبي.

حيث أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف بحق الصحفي يوسف شلبي (26 عاماً) من بلده عتيل قضاء طولكرم.

وكانت قوات الإحتلال قد اقتحمت منزل الصحفي "شلبي" بتاريخ 23/3/2017، وقامت بتفتيشه بالكامل قبل أن تقوم باعتقاله، ونقله إلى التحقيق، وبعد 6 أشهر على اعتقاله أصدرت بحقه محاكم الإحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً. يُذكر أنّ الأسير "يوسف شلبى" يعمل صحفياً حراً مع عدة وكالات ومواقع إعلامية.

وعلى ضوء ذلك، ذكرت لجنة دعم الصحفيين وفق تقاريرها الشهرية والنصف سنوية، أنّ قوات الإحتلال مددت اعتقال وثبتت حكم، وأجلت محاكمة منذ بداية العام الحالي2017 لأكثر من 43 صحفياً من بينهم، المعتقلين الإداريين تمّ التمديد لهم لعدة مرات، مشيرةً إلى أنّه لا يزال في سجون الإحتلال 28 صحفياً.

وأوضحت اللجنة، أنّه وبعد إصدار قرار السجن الفعلي للصحفي شلبي يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية في سجون الاحتلال إلى 8 صحفيين وهم: محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، سامر أبو عيشة، صالح الزغاري، همام عتيلي، محمد البطروخ، عاصم مصطفى الشنار، يوسف شلبي.

وأفادت أنّه لا يزال 5 صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة وهم: حسن الصفدي، نضال أبو عكر، محمد القيق، همام حنتش، أحمد قطامش.

وحول العدد الأكبر من المعتقلين الصحفيين، ذكرت اللجنة أنّ الإحتلال يُبقي على 15 أسيراً صحفياً موقوفين ويتعمد الاحتلال بتأجيل محاكمتهم عدة مرات تحت حجج واهية، وهم: الصحفي المريض بسام السايح، أحمد الدراويش، محمد أكرم الصوص، نضال عمر، منتصر نصار، حامد النمورة، عبد الله شتات، مصعب سعيد، أيوب صوان، محمود أبو هشهش، سعيد عياش، أحمد الصفدي، رضوان قطاني، عمر العمور، إبراهيم العبد.

وناشدت اللجنة الإتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية والقانونية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان للتدخل بشكل سريع لحماية الصحفيين الفلسطينيين من البطش والإنتهاكات الخطيرة التي تهدد حياتهم سواء أثناء تغطيتهم للأحداث في الأراضي الفلسطينية أو داخل سجون الإحتلال.

وحذّرت اللجنة من استمرار الصمت الدولي على الإنتهاكات المستمرة للإحتلال التي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الخاصة بحرية العمل والحركة للصحفيين.

وحثّت مجلس الأمن الدولي على عدم الإنتظار طويلاً لتنفيذ قراراه (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وكبح جماح الإحتلال عن انتهاجه لسياسة الإعتقالات والتمديد والتأجيل وتثبيت الأحكام دون تُهم تُذكر بحق الصحفيين.

الحرية للصحفيين - لا لكاتم الصوت
لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
الأحد 17 أيلول