طالبت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال، حيث لا يزال يقبع  18 صحفيًا في زنازينه، بينهم 3 حالات مرضية تحتاج لفحوصات وعمليات عاجلة وتسوء حالتهم يومًا بعد يوم بسبب الإهمال الطبي، مما يُعرض حياتهم للموت المفاجئ.

قالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد الموافق لـ 22-5-2016م بمناسبة الإفراج عن الصحفي محمد القيق: "في الوقت نهنئ فيه الزميل الصحفي القيق وعائلته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الإحتلال، نُذكر بأنّ الإحتلال يستمر باعتقال واحتجاز 18 من الزملاء الصحفيين والإعلاميين".

وذكرت أنّ الصحفي محمد القيق، من مدينة دورا جنوب الخليل، كان قد تعرض للعديد من الإنتهاكات خلال فترة اعتقاله في سجون الإحتلال، مما دفعه لخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015 استمر مدة 94 يومًا بشكل متواصل، وتضمن رفضه إجراء فحوصات طبية وأخذ مدعمات، قبل أن يتفق الإحتلال على إطلاق سراحه من الأسر في 21/5/2016.

وبيّنت اللجنة أنّ القيق، شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالإعتقال لفترات طويلة، حيث تعرض القيق لأكثر من 24 إنتهاكاً، تمثل جزء منها في إصدار قرارات برفض إطلاق سراحه، وإبقاء الإعتقال الإداري بحقه، وخضوعه للتعذيب وسوء المعاملة وربطه بالسلاسل وهو يرقد على السرير بالمستشفى، وتعريض حياته للخطر، وتغذيته قسريًا مرتين، وتأجيل النظر في قضيته عدة مرات، ورفض نقله إلى مستشفى فلسطيني، ومنع زوجته وأطفاله من زيارته، ومنع زيارة محاميه، وانتشار مكثف حول المستشفى لعرقلة دخول محاميه، ومنعه من المشاركة في جلسة المحكمة، وإبقاء الوضع مرهون بحالته الصحية وما تمده مستشفى العفولة من تقارير طبية وفقاً لحالته، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير وفقدانه للنطق والحركة، وإصابته بتشنجات في القلب والأطراف.

وفي ذات الإطار، استنكرت لجنة دعم الصحفيين في بيانها سياسة الإحتلال العدوانية وملاحقتها للصحفيين دون تهمة أو محاكمة وتجديد محاكمتهم عدة مرات، وتكميم الأفواه بهدف طمس معالم الحقيقة وكبت حرية الرأي والتعبير.

وبينت اللجنة أنّ الإحتلال يزج في سجونه 9 صحفيين، تم الحكم عليهم بالسجن الفعلي، أقدمهم الأسير محمود عيسى، من القدس معتقل منذ 3 حزيران 1993، وهو أقدم الأسرى المعتقلين، والأعلى حكماً، ومحكوم بالسّجن 3 مؤبدات و46 سنة.

ونوهت أنّه وبعد الإفراج عن الصحفي القيق والذي كان محكومًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، لا يزال الإحتلال يعتقل 4 صحفيين إدارياً دون تهمة وهم: الصحفي علي العويوي، الصحفي محمد القدومي، الصحفي مصعب قفيشة، الصحفي عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين.

 بينما لا يزال 5 صحفيين في سجون الإحتلال ينتظرون إصدار الأحكام بحقهم من قبل محاكم الإحتلال الصورية والتي تطلق أحكاماً مرفوضة وباطلة من بينهم الصحفية المقدسية سماح دويك، والتي أجلت محكمة الإحتلال في القدس المحتلة، جلسة محاكمتها عدة مرات، ومددت اعتقالها إلى الأول من شهر حزيران المقبل.

وفي جانب، المرضى الصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال، وعددهم 3، أوضحت اللجنة في بيانها أنّ الأسير الصحفي بسام السايح والموقوف بانتظار محاكمته، في حالة مرضية خطيرة، حيث يعاني من مرض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، وإلتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

في حين يُعاني الأسير الصحفي علي العويوي المعتقل إدارياً من تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بالتهاب القولون النقرصي المزمن. كما أنّه أجرى عدة عمليات جراحية قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، منها إجراء منظار للقولون، وتم نُقله إلى مستشفى "سوروكا" مرتين خلال مدة اعتقاله لإجرائه إلا أنّ ذلك لم يتم، كما تعرض لنوبات قولون تسبب له أوجاعاً في الرأس والمفاصل والظهر والعيون.

كما يُعاني عضو نقابة الصحفيين عمر نزال من عدة أمراض وهو بحاجة لعملية، كان ينوي إجراءها في المستشفى الفرنسي في القدس، إلا أنّ الإحتلال رفض منحه تصريحًا بحجة المنع الأمني قبل أن تعتقله.