إنّ لجنة دعم الصحفيين تستنكر الإعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الصحفية نزيهة سعيد

أصدرت لجنة دعم الصحفيين البيان التالي:

نزيهة سعيد صحافية من البحرين، تكتب في مجال السياسة، الإقتصاد، الفن والقضايا الإجتماعية. تعمل في الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة والإلكترونية. وهي حائزة على "جائزة يوهان فيليب لحرية التعبير والصحافة" للعام 2014. وفي العام 2015، أعادت منظّمة "مراسلون بلا حدود" تسمية شارع باريسي باسمها، في إطار حملة لإعادة تسمية 12 شارع في العاصمة الفرنسيّة، بأسماء صحافيين تعرّضوا للقتل والتعذيب، وبمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين". واختارت المنظّمة إطلاق اسم الصحافية سعيد على الشارع الذي تقع فيه سفارة البحرين.

تعرّضت الصحفية نزيهة لعدة إعتداءات، أولها إعتقالها على خلفية تغطياتها الإعلامية لتظاهرات 11 شباط عام 2011 في دوار اللؤلؤة، فتعرضها للتعذيب الوحشي خلال 13 ساعة في مركز شرطة الرفاع، مما اضطرها لتلقي العلاج في فرنسا، أما الشرطية المعتدية فقد تم تبرئتها من الجريمة، مما يدل على تمّعن الحكومة البحرينية في سياسة الإفلات من العقاب. وما زالت الصحفية تناضل منذ خمس سنوات أمام القضاء من أجل الحصول على تعويض عمّا لحقها من ضرر جراء التعذيب.

أما مؤخرًا وفي إنتهاكٍ ثانٍ لحرية الصحافة، في 29 حزيران الماضي، مُنعت سعيد من السفر من مطار البحرين الدولي، لتكتشف أنّ السلطات فرضت حظراً على سفرها. وراجعت سعيد أكثر من هيئة رسميّة، فبُلِّغت أنّها غير ممنوعة من السفر. عادت لتحاول السفر عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعوديّة، فمُنعت من عبوره ثلاث مرّات، بالرغم من تأكيد جهات رسميّة لها بأنّها "غير ممنوعة من السفر"و نفي إدارة الجوازات ووزارة الداخلية والأمن الوطني إصدار أيّ حظر على سفرها.

أما أحدث التطوّرات في ملّف سعيد، تقديم "هيئة شؤون الإعلام" شكوى ضدّها لدى وزارة الداخلية، "لانتحالها صفة مراسلة صحافية لدى وسائل إعلام أجنبية، من دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة". وفي 17 تموز الحالي، استدعت النيابة العامة نزيهة واستجوبتها، بتهمة "العمل من دون رخصة". وقد حددت محاكم النظام 28 من شباط المقبل موعداً للنظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامية نزيهة من قبل وزارة الإعلام بتهمة ممارسة الصحافة دون ترخيص.

فقد كانت السيدة نزيهة تراسل "إذاعة مونت كارلو" منذ 12 عاماً، وانتهى تصريح تعاونها مع الإذاعة قبل شهرين، وحين تقدّمت لتجديده لدى الجهات المعنيّة، انتظرت شهرين ولم تحصل على التجديد. وفي حال أدانت المحكمة سعيد بجنحة "إنتحال صفة صحافيّة"، ستُغرّم بغرامة ماليّة. تلك الإدانة ستكون بمثابة إيعاز من السلطات البحرينيّة بمنع سعيد من ممارسة الصحافة في البلاد مدى الحياة، لتجاوزها قوانين الصحافة المرعيّة الإجراء على أراضيها.

وعليه، فإنّ لجنة دعم الصحفيين تستنكر هذه الإعتداءات المتكررة بحق الصحفيين و وسائل الإعلام في البحرين من قبل السلطات البحرينية، من قتل ووتعذيب ومنع من السفر وإعتقال تعسفي وتحرش وإنتهاكات فادحة لحقوق الإنسان و الحرية الصحفية وحرية الرأي التعبير، وآخرها منع من ممارسة العمل الصحفي للصحفية نزيهة سعيد، طالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد وإدانة هذه الإنتهاكات بحق الإعلام و الحرية الصحفية في البحرين، و للضغط على الحكومة البحرينية لوقف الضغوطات الممارسة على الإعلاميين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المجرمينين وتحويلهم إلى المحاكمة العادلة."

معًا نحو صحافة حرة،
لجنة دعم الصحفيين،
مكتب البحرين.