تعقيبا على صدور الحكم القضائي النهائي في السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رأت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، ان المحاكمة "كوميديا قضائية".

ففي تغريداتها، اعتبرت ان المدعي العام السعودي يوم (الاثنين) تابع محاكاة ساخرة من العدالة فيما اعتبرته في احدى تصريحاتها "كوميديا قضائية". وتابعت، "لكن هذه الأحكام لا تحمل أي شرعية قانونية أو أخلاقية. فهي حصيلة لاجراءات غير عادلة وغير شفافة. فالحكم على القتلة الخمسة بالسجن 20 عامًا ، دون محاكمة المسؤولين رفيعي المستوى الذين نظموا واحتضنوا إعدام جمال خاشقجي يجعل المحاكمة غير ذات جدوى. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الفردية لرأس الدولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فقد ظل محمياً بشكل جيد ضد أي نوع من المساءلة عن هذه الجريمة".

واضافت، "وعليه لا يمكن السماح لهذه الأحكام بإخفاء حقيقة ما حدث. ولا ينبغي لهذه الأحكام أن تخفف الضغط عن الحكومات المسؤولة عن هذه الجريمة، ولا سيما الدول الخمس التي تابعت المحاكمات بصمت في الرياض ، لضمان التحقيق في تورط جميع المسؤولين ، بمن فيهم المسؤولون على رأس الدولة، وتحديد هويتهم وادانتهم".

واعتبرت انه من واجب أجهزة المخابرات الأمريكية أكثر من أي وقت مضى ، ومن ضمنهم مكتب مدير المخابرات الوطنية ، الإفراج عن تقديرها لمدى مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل جمال خاشقجي".
وهي اذ لفتت الى ان تحقيق العدالة الرسمية قد لا يكون ممكنا في المملكة العربية السعودية ، الا إن قول الحقيقة ممكن."  وختمت، "إنني أرحب بتخفيف عقوبة الإعدام. التي لو نُفِّذت، لكانت ترتقي إلى مرتبة القتل التعسفي على يد الدولة السعودية ، وإسكات الشهود الرئيسيين على الإعدام بشكل دائم".