على هامش الدورة ال ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف نظمت المنظمة الانسانية للتنمية بلا حدود ندوة موازية تحت عنوان: " الثغرات في آليات حقوق الانسان في حماية الفئات المهمشه". شاركت لجنة دعم الصحفيين في هذه الندوة من خلال تقديم مداخله حول الثغرات في القوانين الدولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع.
نص المداخلة:
‎يواجه الصحفيون وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام مخاطر عدة، ولا سيما أثناء التغطيات الإعلامية للحروب. فبحكم طبيعة عملهم نفسها يجدون أنفسهم لا محالة عرضة للأخطار الملازمة للعمليات العسكرية. وبدلا من الهروب من المعركة يجدوا أنفسهم منخرطين بالمخاطر إن لم يصبحوا هدفا من أهداف الحرب وهذا ما شهدناه جليا في الحرب على غزة، وهذا أكبر خطر قد يواجهه أي صحفي. 
‎ونظرا لأهمية العمل الصحفي والإعلامي لإيصال الحقيقة ولمنع تشويهها أو طمسها فقد صدرت على مدار أكثر من 70 عاما قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في زمن السلم وحالات الحرب والنزاعات العسكرية.
‎وفيما يلي عرض لأهم هذه القوانين:
‎زمن السلم
‎1-    المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
‎2-    المادة (19) من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966.
‎3-    المادة الثانية من إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978.
‎4-    إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات.
‎5-    الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 
‎6-    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010.
‎7-    الدساتير العربية التي تنص أغلبها على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير الأردن في المادة 15، ومصر المادة 47-48، ولبنان 13، والكويت 36-37، والبحرين 23، واليمن 26، والجزائر 39، والإمارات 30، والسودان 48، وتونس 8، وقطر 13، وسوريا 38، والسعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.
‎غير أن هذه القوانين -غالبا- ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون.
‎زمن الحرب

‎1- المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية.
‎2- المادة 34 من الفصل العاشر دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان 2005 
‎3- القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي

كل هذه النصوص القانونية كانت محاولات لتأمين حماية للصحفيين ولكن رغم ذلك كان استهداف الصحفيين في الحرب على غزة مباشرا ومقصودا ومكثفا ، بشكل ان الصحفي الذي يغطي الحرب كان الأكثر عرضة للاستهداف من قبل الجيش الاسرائيلي ، وباتت بدلة الصحفي وخوذته سببا في هلاكه ، ولم تستطع كل النصوص التي تم عرضها تأمين حماية لهؤلاء الصحفيين التي من شأنها ان تؤمن بالمقابل حماية للحقيقة . 
‎بشكل عام وفي كل النزاعات المسلحة التي يشهدها عالما اليوم فإن مهمة الصحفي تتضاعف وتصبح أكثر خطورة لأنه يقوم بمهمته تحت النار، ومع ذلك فإن القانون الدولي الإنساني أغفل توفير الحماية له باعتباره شخصًا يقوم بأداء مهام خطرة في أثناء تغطية النزاعات المسلحة والحروب (قد تؤدي إلى مقتله)، إذ يتمتع بالحماية القانونية العامة التي تشمل المدنيين، باعتباره شخصًا مدنيًا وليس هدفًا عسكريًا.
‎يمكن أن يتوقف العنف ضد الصحفيين وينتهي وذلك بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. إذا قامت الدول بواجبها في حماية الصحفيين وإذا أوفت الدول بالتزاماتها الدولية، فسيتمكن الصحفيون من أداء عملهم بحرية وأمان. يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات ملزمة لضمان سلامة الصحفيين ومع ذلك، فإن التنفيذ والمساءلة يمثلان فجوات يجب سدها. إذا قمت بذلك، فسيتم ضمان سلامة الصحفيين، إلى جانب وصول المواطنين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم ومستقبل ديمقراطياتهم.
‎ومنذ اندلاع الأزمة الأمنية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يقتصر الاحتلال الإسرائيلي على شن حرب عسكرية، بل أعلن في الوقت ذاته عن حرب تستهدف الإعلام الفلسطيني بهدف حجب المحتوى الفلسطيني ومنع العالم من مشاهدة ما يحدث من مآسي وجرائم حرب داخل قطاع غزة. وكانت وسائل الإعلام والصحفيون في خط النار للصدام.
‎استعمل الاحتلال الإسرائيلي في حربه كل الوسائل المخالفة بوضوح للقوانين الدولية، من قتل واعتقال واختفاء وتدمير منازل الصحفيين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، ومنع التغطية، وقتل عوائل الصحفيين، وقطع الكهرباء والاتصالات، وغيرها الكثير من الانتهاكات.
‎فبحسب إحصاءات لجنة دعم الصحفيين خلال العام 2023 فقد رصدت ما يقارب 1245 انتهاكا بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الدول العربية. اما فقد بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023 ولغاية 13 فبراير 2024 115صحفيًا بينهم 16 صحفية وفقًا لما رصدته لجنة دعم الصحفيين ، وهذا بحد ذاته يُعد اغتيالا للحقيقة وليس فقط للصحفيين .
‎إن المنظمة الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود ولجنة دعم الصحفيين، يؤكدان بأن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية يتطلب إجراءات دولية عاجلة وفتح تحقيقات بهذه الجرائم وعدم السماح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب.
‎-    دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.
‎-    محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
‎-    تفعيل آليات دولية خاصة لحماية الصحفيين والتصدي لانتهاكات حقوقهم من خلال مجلس حقوق الإنسان.
‎-    منح الصحفيين وضعًا قانونيًا خاصًا في مناطق النزاع يراعي طبيعة عملهم الخطرة.
‎-    إقرار اتفاقية دولية ملزمة لحماية الصحفيين وضمان حقهم في العمل بحرية وأمان.