كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية دقيقة التوجيه في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب لبنان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وصف الخبراء القانونيون الهجوم بأنه قد يشكل جريمة حرب، مشيرين إلى عدم وجود أي قتال أو نشاط عسكري في المنطقة قبل أو أثناء الغارة.
وأظهر التحقيق أن طائرة إسرائيلية أطلقت قنبلتين على شاليه في حاصبيا، مما أدى إلى مقتل المصور غسان نجار ومهندس البث محمد رضا من قناة الميادين، والمصور وسام قاسم من قناة المنار أثناء نومهم.
وأكد التحقيق، استناداً إلى تحليل الشظايا في موقع الهجوم، استخدام قنابل من سلسلة "MK-80" موجهة بواسطة نظام "JDAM" أمريكي الصنع. وشدد على أن استخدام قنبلة دقيقة التوجيه يعني أن الجيش الإسرائيلي اختار الشاليه كهدف متعمد، خاصة مع وجود طائرات استطلاع وأبراج مراقبة تطل على مجموعة الصحفيين الذين كانوا يحملون علامات واضحة طوال الأيام الـ23 السابقة.
هيومن رايتس ووتش تؤكد: الهجوم جريمة حرب
من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الغارة الإسرائيلية شكلت "هجوماً متعمداً ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة". وقال ريتشارد وير، الباحث الأول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة، إن "استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية في هجوم غير قانوني وقتل الصحفيين بعيداً عن أي هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء".
وأضافت المنظمة أنها لم تجد أي دليل على وجود قوات عسكرية أو نشاطات قتالية في المنطقة وقت الهجوم، مؤكدة أن المعلومات التي تحققت منها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أن الصحفيين يقيمون في المنطقة والمبنى المستهدف.
وإزاء هذه الحقائق الخطيرة، تطالب لجنة دعم الصحفيين بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري في حادثة استهداف الصحفيين بغارة جوية في بلدة حاصبيا جنوب لبنان. وتشدد اللجنة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة التي قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
تؤكد اللجنة أن استهداف الصحفيين، الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تنص على حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع باعتبارهم مدنيين طالما لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية الصحفيين في مناطق النزاع، وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم بحرية. وترى أن استهداف الصحفيين لا ينتهك فقط القوانين والمواثيق الدولية، بل يقوّض أيضاً الحق في المعرفة وحرية الإعلام.
لجنة دعم الصحفيين
25 نوفمبر 2024