تستنكر لجنة دعم الصحفيين بشدة الحكم الصادر بحق الصحفية الأردنية هبة أبو طه والذي يقضي بسجنها لمدة عام كامل، بسبب ممارستها لحقها في حرية التعبير والعمل الصحفي.
في 11 يونيو 2024، أصدرت محكمة صلح عمّان الحكم النهائي بحبس الصحفية هبة أبو طه لمدة سنة كاملة في سجن الجويدة. وقال المحامي رامي عودة الله إن الحكم صدر استناداً للمواد 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث تم توجيه تهمتي "إثارة النعرات" و"إشاعة أنباء كاذبة" عبر الشبكة العنكبوتية. تعود هذه التهم إلى تحقيق صحفي نشرته أبو طه على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع "الجسر البري" الأردني الذي ينقل البضائع من الحدود الأردنية إلى إسرائيل.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت، يوم الاثنين 13 مايو، الصحفية هبة أبو طه، في منطقة عين الباشا، وذلك لوجود طلب بحقها على خلفية قضية جرائم إلكترونية المشتكي فيها "الحق العام". وحسب مصادر صحفية قد ظلت الصحفية أبو طه محتجزة لدى مركز أمن عين الباشا لنحو الساعة التاسعة مساءً، قبل نقلها مرات إلى عدة مديريات شرطة، ليستقر بها الحال في مديرية شرطة شمال عمان.
قرر مدعي عام عمان  آنذاك توقيف هبة أبو طه في سجن الجويدة أسبوعًا على ذمة التحقيق في الشكوى التي قدمها "الحق العام" استنادًا إلى قانون الجرائم الالكترونية. كما رفض المدعي العام طلب التكفيل الذي قدمه محامي الصحفية أبو طه. وجاءت الشكوى بناء على بلاغ من هيئة الإعلام، وذلك على خلفية مقال رأي نشرته أبو طه في وسيلة إعلام عربية.
تطالب لجنة دعم الصحفيين بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤكد اللجنة على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقوّض بشدة حرية التعبير.
كما تدعو اللجنة السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية هبة أبو طه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها بسبب عملها الصحفي. كما تؤكد اللجنة على أن حرية التعبير والصحافة هي حقوق مشروعة يجب حمايتها وضمانها، ولا يجوز المساس بها أو تقييدها تحت أي ذريعة كانت.