2024-05-15 12:35
أوقفت الأجهزة الأمنية، يوم الاثنين 13 مايو، الصحفية هبة أبو طه، في منطقة عين الباشا، وذلك لوجود طلب بحقها على خلفية قضية جرائم إلكترونية المشتكي فيها "الحق العام". وحسب مصادر صحفية قد ظلت الصحفية أبو طه محتجزة لدى مركز أمن عين الباشا لنحو الساعة التاسعة مساءً، قبل نقلها مرات إلى عدة مديريات شرطة، ليستقر بها الحال في مديرية شرطة شمال عمان.
قرر مدعي عام عمان توقيف الزميلة هبة أبو طه في سجن الجويدة أسبوعًا على ذمة التحقيق في الشكوى التي قدمها "الحق العام" استنادًا إلى قانون الجرائم الالكترونية. كما رفض المدعي العام طلب التكفيل الذي قدمه محامي الصحفية أبو طه. وجاءت الشكوى بناء على بلاغ من هيئة الإعلام، وذلك على خلفية مقال رأي نشرته الزميلة أبو طه في وسيلة إعلام عربية.
ولم يعرف حتى اللحظة خلفية الطلب القضائي، لكن مصادر مقربة من أبو طه أشارت إلى أنها رصدت الطلبين بعد نشرها تحقيقًا ومادة صحفية تتناول "الجسر البري" وتصدير البضائع إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.
تدين لجنة دعم الصحفيين بشدة احتجاز واعتقال الصحفية هبة أبو طه بسبب ممارستها لعملها الصحفي، وتطالب السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظرًا لكون ما قامت به يندرج تحت حرية الصحافة والرأي والتعبير.
كما تستنكر اللجنة أيضًا رفض طلب التكفيل، معتبرةً ذلك تصعيدًا غير مقبول ضد حرية الصحافة. وتؤكد على أن ما قامت به الصحفية أبو طه يندرج تحت حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو حق دستوري وإنساني يجب احترامه وحمايته.
لجنة دعم الصحفيين
15 مايو 2024
