لجنة دعم الصحفيين تستنكر تصاعد الانتهاكات والمضايقات بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية في فلسطين

2023-10-16 03:58

معرض الصور

تزداد وتيرة الأحداث المؤلمة في قطاع غزة على الصعدين الإنساني والإعلامي، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مضايقة الطواقم الإعلامية لمنعهم من تغطية الأحداث في محاولة لمحاربة المحتوى الفلسطيني.
فقد تعرض مراسل الجزيرة الياس كرام وعلى الهواء مباشرة لمضايقات من قبل جيش الاحتلال الذي طلب منه التوقف عن التغطية ومغادرة المنطقة على الفور وأكد كرام بأن هذه الأحداث دائماً ما تتكرر مع طاقم الجزيرة.
ومن جهة مماثلة، هدّد شرطي إسرائيلي مسلح مراسل التلفزيون "العربي" أحمد دراوشة، أثناء حديثه على الهواء مباشرة من منطقة أسدود، عن التطورات الميدانية على الحدود مع قطاع غزة. وخلال البث المباشر، ظهر عنصر شرطة الاحتلال وهو يقتحم المكان لإعاقة عمل مراسل "العربي" حيث وقف بمواجهته وراح يوجه له كلامًا باللغة العبرية يتضمن تهديدات، ثم فعل الأمر نفسه بمواجهة الكاميرا.
بالنسبة للصحفي اللبناني علي شعيب، فقد تعرض لعملية تحريض على قتله من قبل مسؤول إسرائيلي في تغريدة نشرها على منصة X.
أما فيما يتعلق بعمليات الاعتقالات، فقامت الأجهزة الأمنية في الجيش الإسرائيلي بالقبض على الصحفي الجريح السيد معاذ عمارنة بعد اقتحام منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم بالضفة الغربية.
تعبر لجنة دعم الصحفيين عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد إزاء تصاعد الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والطواقم الإعلامية في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية. إن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتهدد بشكل مباشر دور الإعلاميين في نقل الأحداث والأخبار إلى العالم.
وتؤكد اللجنة على ضرورة احترام حرية التعبير والعمل الصحفي وتؤكد أيضًا على أهمية الرسالة التي تؤديها وسائل الإعلام والصحفيين في تقديم المعلومات والأخبار بحيادية ودقة، وذلك من أجل تعزيز فهم العالم للأحداث والتطورات. وتستنكر اللجنة كافة المحاولات بما فيها التضييق على الصحفيين والتي تهدف إلى تغييب الصوت الفلسطيني ومحاربة المحتوى الفلسطيني.
وتدعو اللجنة إلى وقف فوري لجميع أشكال التضييق والعنف ضد الصحفيين والإعلاميين. وتؤكد على وجوب احترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في ممارسة عملهم. وتحث اللجنة المجتمع الدولي على الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.