يقدم قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مجموعة من العقوبات الصارمة التي تنطوي على احتمال السجن أو غرامات كبيرة. يشتمل القانون على أحكام تحدد التهم الجنائية لأفعال مثل “تقويض الوحدة الوطنية” و “اغتيال الشخصية عبر الإنترنت” ، وهي مصطلحات يحذر منها الحقوقيين بأنها غامضة وفضفاضة.

تضمنت هذه التعديلات 41 تعديلاً على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، وتمنح السلطات خيار حظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعرقلة وظائف مواقع الويب ، وتمكين الدولة من طلب إزالة منشورات معينة.

منذ صدور القانون والموافقة عليه تم احتجاز عدد من الصحفيين الاردنيين، وهم الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي حكم عليه من قبل محكمة الاستئناف بالسجن سنة مع الغرامة، بعد أن تم الحكم عليه بالسجن شهرين مع الغرامة من قبل محكمة البداية. وحكم على الصحفية هبة أبو طه بالسجن ثلاثة أشهر مع الغرامة، كما اعتقل الناشر ومالك موقع كل الأردن خالد تركي المجالي 
بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر.

إن الإطار القانوني في الأردن مليء بعبارات غامضة مثل “تقويض نظام الحكم” و “التشهير اللفظي” و “تغيير بنية المجتمع” و “إثارة الفتنة الإقليمية”. وقد ارتبطت هذه المصطلحات غير الدقيقة باعتقال العديد من الصحفيين والنشطاء، الذين وجدوا أنفسهم محتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركتهم في اعتصامات سلمية.

أدخل قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثًا أحكامًا تسمح باحتجاز الأفراد قبل المراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضع المسؤولية القانونية عن التعليقات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على عاتق أصحابها. على الرغم من الاحتجاجات العامة ، شرع البرلمان في المصادقة على هذا التشريع المثير للجدل.

خلال المناقشة البرلمانية في 27 يوليو / تموز ، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، متحدثًا باسم الحكومة الأردنية ، أن “قانون الجرائم الإلكترونية سيؤيد بشكل قاطع حق التعبير المكفول دستوريًا”.

ان لجنة دعم الصحفيين ترفض تطبيق قوانين تقييدية وفضفاضة تستخدم لقمع حرية الرأي والتعبير، وتشدد على أهمية ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع الصحفيين، وذلك حسب القوانين والمعايير الدولية المعترف بها. ينبغي  للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق لمعالجة المخاوف المشروعة حول المعلومات المضللة، وخطابات الكراهية التي لا يواجهها الأردن وحده.