2023-04-03 11:11
في 11 نوفمبر 2022، تمت مراجعة سجل الجزائر الحقوقي ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل. حينها تلقت الجزائر 290 توصية من قبل الوفود المشاركة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي مارس 2023، وخلال الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان، أفاد الوفد الجزائري أنه تم قبول 216 توصية أي ما يعادل ثلاثة أرباع التوصيات المقدمة، 55 توصية منها اعتبرت قد نُفذت بالفعل، كما حظيت أربع توصيات بدعم جزئي، في حين تم التحفظ على سبعين توصية.
بالنسبة للحريات الأساسية، أشار الوفد بأن "الدستور الجزائري ينص على أن حرية الرأي مصونة وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مكفولة، وفي هذا الصدد، سيشكل قانون الإعلام المنتظر تطبيقًا ملموسًا لهذه الأحكام من الدستور، وتبقى الحقيقة الراسخة أنه لا يجوز استخدام حرية الصحافة للهجوم على أركان الدولة وكرامة الآخرين وحرياتهم وحقوقهم، وبالتالي فإن الجزائر ليست مستعدة لإلغاء تجريم التشهير". في إعلان علني بأن الحريات في الجزائر لن تكون مطلقة. وستبقى المصطلحات الفضفاضة مثل "الإضرار بالوحدة الوطنية" و"الإضرار بالمصلحة الوطني" و"التشهير" هي الطريقة الأسهل لمعاقبة آصحاب الرآي الآخر.
تضمنت ال 290 توصية التي تلقاها الجزائر 32 توصية تتعلق بحرية الرآي والوصول إلى المعلومات، تم قبول 23 توصية وحظيت توصية واحدة فقط بدعم جزئي فيما تم التحفظ على 8 توصيات.
لاستكمال قراءة التقرير اضغط هنا.
