في نوفمبر 2022، وضمن الدورة 41 اعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل (UPR) لحقوق الإنسان للبحرين للمرة الرابعة في قصر الامم المتحدة في جنيف.

استعرضت البحرين خلال الدورة سجلها الحقوقي أمام الدول وتلقت 245 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تم اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال52، في مارس 2023 حيث تم قبول 172 توصية فقط فيما أحاطت علماً بالتوصيات الآخرى (زيادة بنسبة 18.6٪ فيما يتعلق بالدورة الثالثة).وقد أشار المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف يوسف عبدالكريم بوجيري بأن عدداً من هذه التوصيات كان من الممكن قبولها بشكل جزئي لولا أنها أما تتعارض مع الدستور والتشريعات الوطنية، أو مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة، أو لإحتواءها على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية، والقيم المجتمعية.

وتعقيباً على ذلك، تود لجنة دعم الصحفيين التذكير بأن دستور مملكة البحرين كفل التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (22) التي نصت على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد»، وأردفت المادة رقم (23) منه أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». وتود أيضاً اللجنة التذكير بأن مملكة البحرين قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على الحق في حرية التعبير. إلا أن مملكة البحرين تجاهلت العديد من التوصيات المهمة التي تضمن هذا الحق.

تضمنت ال245 توصية مايقارب 26 توصية عن حرية الرآي والتعبير وحرية الصحافة. قبلت البحرين 15 توصية فيما أحاطت علماً بال 11 توصية.

لمتابعة قراءة التقرير اضغط هنا.