تابعت لجنة دعم الصحفيين المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد حول الجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى الصحفيين.

المرسوم يفرض عقوبات بالسجن لخمسة أعوام، وغرامة قدرها خمسون ألف دينار لمن يقوم بنشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

اللجنة تابعت تعليق رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي الذي اعتبر ان "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين".

وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين خصوصًا انهم متخوفون من اعادة سيناريوهات الرئيس المخلوع بن علي الذي استخدم القانون لصالح نظامه وتكميم افواه المعارضين.

وراقبت لجنة دعم الصحفيين آراء التونسيين على مواقع  التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، الذين قالوا إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو/تموز. لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.

رأت لجنة دعم الصحفيين ان لهذا المرسوم وجه ايجابي اذا طبق بشكل عادل وغير استنسابي بين الموالين والمعارضين على حد سواء بهدف خدمة مصداقية الصحافة التونسية وابعادها عن الأخبار الكاذبة. الا ان الوجه السلبي لهذا المرسوم هي بنوده التي تقتضي بسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية يبلغ قدرها خمسون ألف دينار والتي تعتبر قرارًا قمعيًا واستبدادييًا بحق حرية الصحافة وحق ابداء الرأي بوجه سياسات تتبعها الدولة.

لذا تشدد لجنة دعم الصحفيين على:

- أهمية اشراك الصحفيين والاعلاميين التونسيين في اي قرار يؤخذ بحقهم.

- أن يكون لنقابة الصحفيين دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحافة.

- ان يتم متابعة مستجدات هذا المرسوم من قبل الجمعيات الحقوقية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لما فيه من حماية لحريات الصحافة في تونس.