2022-06-17 01:06
لا شك بان الصحافة هي مهنة مقدسة ، فمنها تنطلق الاسس الديمقراطية وحرية التعبير ومنها يدرك الناس حقوقهم ويواكبون مجتمعهم. ومن الصحافة تصاغ الاقلام الحرة وتبنى الحقيقة عبر نقل الصورة لتكون ايضا صوت من لا صوت له.
ولحماية الصحفيين والصحفيات ، فان هنالك قوانين قد سنت بهدف تعزيز دزرهم وكفل حقهم في ممارسة مهنهم بسلام وامان.
ولقد حدّدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص حق التمتّع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التامس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الاخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ويعتبر ضمان حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أولوية. وتعد وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة. وتعمل سائل الإعلام الحرة على:
-ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
-تعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي.
-المساهمة في مكافحة الفقر.
ويستمد القطاع الإعلامي المستقل سلطته من المجتمع الذي يخدمه، وفي المقابل يخول هذا المجتمع أن يكون شريكا كاملا في العملية الديمقراطية.
وتمثل حرية الإعلام وحرية التعبير المبادئ الأساسية للنقاش المفتوح والمستنير. وستستمر التكنولوجيا الجديدة في التطور وتسمح للمواطنين بمزيد من تشكيل بيئاتهم الإعلامية فضلا عن الوصول إلى عدد وافر من المصادر. ولا يمكن أن يسهم الجمع بين الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين في وسائط الإعلام إلا في زيادة الإحساس بالملكية والتمكين.
وهذا الذي يكفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان في البند ال 19 منه " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
وبالنسبة لبعض الدول ، تعتبرحرية الصحافة اهم ما يجب دحره لتدمير الديمقراطية وحصر الحقيقة بيد من يسعى لاسكات الشعب ، فيزج الصحفيون في السجون ، ليتم تعذيبهم او قتلهم احيانا.
في عام 2021 ، وردت لدى لجنة دعم الصحفيين انتهاكات عديدة تطال الجسم الصحفي خصوصا في السعودية والبحرين سجلت اهمها لرفعها الى المحافل الدولية لتحويلها الى قضية راي عام يجب تسليط الضوء عليها.
وقد أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود" حلول السعودية ضمن 5 دول سجلت أعلى عدد من الصحفيين المعتقلين.
ولم يقتصر القمع على زج الصحفيين في السجون ، بل ازداد الى منع الحكومة السعودية القنوات التي لا تتبع لها باي شكل كان وحجب الالاف من المواقع الالكترونية اضافة الى التجسس على معلوماتهم الشخصية ايضا.
في العام 2021Freedom Houseوقد ادرجت المنظمة الدولية
الممنهج الذي يمارسه نظام ال سعود. السعودية ضمن أسوأ خمس دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع.
وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في السعودية تبلغ 24% فقط . وبحسب موقع عكاظ فقد أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنها مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام وغيرها، مشددة على أن عملها مستمر من أجل تعزيز احترام الملكية الفكرية، وكشفت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة)، أنها نفذت أكثر من 4657 زيارة تفتيشية إلكترونية للمواقع المشتبه بها، وتم حجب أكثر من 1110 مواقع.
وقد حجبت السعودية قنوات عديدة ابرزها قناة سهيل وقناة بي ان سبورتس .
وبحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود وب 180 مركزا ، احتلت السعودة في تقرير المنظمة لعام 2021 المركز ال170 . اي ما يؤكد على كون المملكة العربية السعودية عدوة للصحفيين.
إضافة إلى ذلك، لا زال ممارسة سياسة الإفلات من العقاب مستمرة على الرغم من مرور 3 أعوام على قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده .
وأشارت المنظمة إلى أن بن سلمان يركز في يده كل السلطات ويترأس نظاماً ملكياً لا يبدي أدنى تساهل مع الإعلام الحر. ويمارس بن سلمان قمعاً متعدد الأوجه، من تجسس وتهديدات تؤدي أحياناً إلى الاختطاف والتعذيب. وكانت مراسلون بلا حدود قد قدمت في مارس شكوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى المدعي العام الألماني لمحكمة العدل الفيدرالية. الدعوى عبارة عن وثيقة من 500 صفحة عن اضطهاد الصحفيين في السعودية والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في البلاد ، وانتهاكها مبادئ حقوق الإنسان خصوصا في تركيا بما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي، فلم تحاسب السعودية المسؤولين الفعليين عن الجريمة الذين أشارت لهم التحقيقات الدولية.
خصوصا بعد ان كشفت صحيفة "الغارديان" في عام 2021 أن السعودية وحليفتها الإمارات استخدمتا برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على عائلة الصحافي جمال خاشقجي.
وكشف التحليل الجنائي أيضا أن هاتف خطيبته خديجة جنكيز تعرض للاختراق ببيغاسوس بعد أربعة أيام من مقتل خاشقجي، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2018. مشيرا إلى أن هناك محاولات اختراق لهاتفها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 وتبع ذلك عملية أخرى في حزيران/ يونيو 2019، مع أن العمليات لم تنجح على ما يبدو.
ويقترح تحليل البيانات أن السعودية هي من تقف وراء محاولات اختراق هاتفها، وقالت جنكيز إنها لم تستغرب محاولات الاختراق، وكانت تتوقع ذلك.
وقالت الصحيفة إن صديق خاشقجي وضاح خنفر، مدير قناة الجزيرة السابق تعرض هاتفه للإختراق ببرنامج بيغاسوس، وأظهر التحليل أن هاتفه تعرض للهجوم في تموز/ يوليو 2021.
اما بالنسبة للصحفي الأمريكي "بن هوبارد" الذي انتقد سياسات ولي العهد السعودي بن سلمان
فاوضح انه استُهدف مرارًا وتكرارًا ببرنامج تجسّس بيغاسوس لـ مدار ثلاث سنوات من 2018 إلى 2021
وجرى استهداف هوبارد الذي يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" أثناء قيامه بإعداد تقرير عن "السعودية" وكتاب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
NSO وتم استهدافه من قبل شركة بيغاسوس في حزيران/يونيو 2018، وعلى الرغم من ذلك أُعيد استهدافه في تموز/يوليو 2020 وحزيران/يونيو 2021. وفي هذا السياق، اشتكى هوبارد الى الشركة نفسها ولكن لم يتم اخذ اي اجراءات فاذا لا منفعة.
وفي عام 2021 ، طالبت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"لجنة دعم الصحفيين" السلطات السعودية، بالإفراج "الفوري" عن صحفي يمني مقيم في السعودية، يدعى "علي ابو لحوم" والذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة "الردة والترويج للفكر الإلحادي"، على خلفية منشورات على الإنترنت.
وذكرت المنظمة أن أبو لحوم كان يعمل مديراً تنفيذياً لقناة "الوادي" التلفزيونية ومذيعاً في راديو "يمن تايمز"، و"تم استدعاء الصحفي لأول مرة من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، بحجة القيام بعمل صحفي."
وكان الادعاء العام السعودي ايضا قد طالب في جلسة محاكمة اسراء الغمغام الناشطة الحقوقية والتي هي من مدينة القطيف ، وقد عقدت التي الجلسة في 6 أغسطس 2018 بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خمسة من النشطاء منهم الغمغام.
ولكن في 31 يناير 2019 استجابةً للضغط الدولي، أعلنت السلطات السعودية أن الغمغام لن يحكم عليها بالقتل. دون أن يتضح مصير الأربعة الآخرين وما سيواجهونه من أحكام ، والآن نظرًا للوقت الذي قضته في السجن فمن المتوقع الإفراج عن الغمغام في 2023..
\اما في 12 ايار 2021 وبالنسبة للناشط عبدالله جيلان فقد تم اقتحام منزل والدته في المدينة المنورة من قبل قوات امن الدولة ثم قاموا بتفتيشه واخذه الى مكان مجهول بعد مطالبته بحقه كمواطن سعودي في العمل والحريات الاساسية في السعودية.
وفي 20 تموز اعتقلت قوات الأمن السعودية الناشطة نجلاء عبد العزيز محمد المروان
من منزلها في العاصمة الرياض، وعمدت إلى إخفائها قسريا. ويظهر من حساب الناشطة نجلاء على موقع تويتر أنها رحبت وأيدت الدعوة للتظاهر بالتزامن في يوم عرفة. وكان مجموعة من الناشطين قد دشنوا وسما باسم #احتجاج_يوم_عرفة، ودعوا إلى المشاركة في حملة ضد سياسات الحكومة وولي العهد محمد بن سلمان، بهدف الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى تمكين الشباب من حقهم في التوظيف، وإلغاء الضرائب، وغيرها.
وفي 22 تموز 2021 اقدمت قوات من المباحث على اعتقال الناشط على الانترنت عبدالله بن عوض المباركي من منزله في مدينة ينبع، وانقعطت أخباره منذ لحظة الاعتقال. على الرغم من محاولات العائلة معرفة مكان تواجده، وتحققها من سجون ينبع والمدينة المنورة وجدة، لم تتمكن من الوصول إليه.
اما في البحرين ، فبحسب تقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2021
فان البحرين قد صنفت انها دولة غير حرة ولنها تحتل المرتبة ال150 من اصل 167 في مؤشر الديمقراطية الصادر عن مجلة ذا ايكونوميست . وحصلت البحرين المرتبة و186 من 180 في مؤشر الصحافة العالمي.
وتركزت معظم الحالات الموثقة بحسب الرصد السنوي الذي تجريه رابطة الصحافة البحرينية على استدعاءات التحقيق في مراكز الشرطة والنيابة العامة لمواطنين أبدوا آراءهم باستخدام وسائل التعبير المختلفة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي بواقع 31 استدعاءً. كما وثقت الرابطة أيضاً عدد 6 اعتقالات و7 إجراءات قضائية وعدد 4 حالات عبارة عن انتهاكات مختلفة.
كما أكد تقرير صادر عن مختبر “سيتيزن لاب” التابع إلى جامعة تورنتو بكندا عن تجسس الحكومة البحرينية على هواتف صحافيين بحرينيين في الخارج من خلال برنامج بيساغوس الذي انتجته “إن إس أو” الاسرائيلية للتكنولوجيا
ووثقت استدعاءات على اثر التعبير علو مواقع التواصل ب31 استدعاءً. وابرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في “انتقاد تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل” و”التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” و”إهانة القضاء” و”انتقاد وزارة الداخلية” و”مخالفة الآداب العامة".
وبالنسبة لمؤتمر الوفاق والوطني وما حصل فيما يخص المؤتمرالصحفي الذي نظمته جمعية الوفاق في ال14 من شباط في2022 فندق الساحة في ضاحية بيروت الجنوبية، وتخلل المؤتمر مواقف لمعارضين بحرانيين ضد إجراءات التطبيع التي تقوم بها بعض الحكومات الخليجية مع إسرائيل وأعلنت وزارة الخارجية البحرانية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا بحسب قولهم.
وهذا الامر الذي يؤكد محاولة قمع البحرين لاي عمل او نشاط صحفي حتى خارج البلاد ومحاولة فرض سياساتها القمعية على البلاد الأخرى أيضا.
تعددت اذا انتهاكات البحرين للصحفيين والصحفيات ، وابرز هذه الانتهاكات تمثلت ب :
المصور الفوتوغرافي البحريني، أحمد حميدان، ذو ال34 عاما، والحائز على 163 جائزة دولية ، يدفع ضريبة الصور في المملكة الخليجية الصغيرة.
روى حميدان لعائلته ألواناً من العذاب تعرّض لها. أجبر على الوقوف معصوب العينين لساعات في غرفة شديدة البرودة. قال أيضاً إن المحققين أجبروه على حمل جسم غريب لفترات طويلة إيهاماً بأنه قنبلة موقوتة معدة للانفجار. هُدّد بجلب إخوته وتلفيق جرائم لهم. نودي على أسمائهم واحداً واحداً.
وسبق للجنة دعم الصحفيين ان استنكرت وبقوة الانتهاك الحقيقي للصحافة عبر حميدان ، واكدت مطالبتها للسلطات البحرينية باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق حميدان، كما وباطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية، وتؤكد على ضرورة متابعة تحقيقات عادلة وشفافة في قضية التعذيب التي أثيرت خلال فترة اعتقاله وانزال العقوبات العادلة بحق المعتدين وتجنب افلاتهم من العقاب في حال ثبتت ادانتهم.
هذا واعتبرت ان استمرار "اعتقالات الرأي"، لاسيما في ظروف صحية غير ملائمة من الجرائم الموصوفة ضد الانسانية، خصوصا مع تنامي الأنباء من جهات حقوقية عدة في البحرين ان عدد المصابين بفيروس كورونا المُعلن عنهم قد ارتفع بسرعة منذ اعلان أول حالة مؤكدة في 23 آذار-مارس 2021، كان بينهم حميدان ومصابون بأمراض مزمنة، في ظل اكتظاظ سجون معتقلي الرأي ، خصوصا في سجن جو المركزي في البحرين، وما هو ما يتنافى مع قواعد الوقاية من انتشار الوباء لناحية تأمين التباعد الاجتماعي والشروط الصحية المناسبة.
وقد طالبت ايضا رابطة الصّحافة البحرينيّة عام 2021، السّلطات بالإفراج عن الصحفيّ المعتقل «أحمد حميدان»، والمحكوم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة.
ولفتت إلى أنّ المجتمع الدوليّ اعتبر اعتقال «حميدان» الحائز على أكثر من 134 جائزة دوليّة، بمثابة إجراء تعسفيّ يشكّل انتهاكًا لحريّة التعبير في البلاد، خاصّة بعد الانتهاكات وسوء المعاملة والتعذيب النفسيّ والجسديّ الذي تعرّض له عقب اعتقاله، بسبب ممارسة عمله بتصوير الاحتجاجات الشعبيّة التي شهدتها المملكة منذ عام 2011 – بحسب البيان.
اما الدكتور عبد الجليل السنكيس الأكاديمي البحريني، والذي كان ناشطا في مجال حقوق الإنسان ومدونا حتى عام 2011، عندما تم اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات، بحسب المنظمة.
وهو واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضمّ القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة فاضرب عن الطعام رفضا للاحكام المجحفة.
وبحسب بيان منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، أن الضابط قام بمصادرة أبحاث السنكيس الذي قضى 4 سنوات في كتابتها، ومنذ 4 أشهر يماطل في إعادتها له، كما أنه كان يرفض الاستجابة لطلبات الدكتور بإجراء المكالمات الهاتفية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
واستنكرت المنظمة الانتهاكات التي تعرض لها السنكيس والتي دفعته للإضراب عن الطعام وهو يعاني -في الأساس- من متلازمة شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي مع أعراض تشمل الألم المزمن، وتنميل الأطراف، وضيق التنفس، وهذا ما يجعل صحته في خطر.
وذكرت المنظمة أن المعاناة تتضاعف في سجن جو الذي يشهد منذ مارس/آذار الماضي تفشي فيروس كورونا بين السجناء "نتيجة إهمال إدارة السجن وتقاعسها عن تطبيق الإجراءات الصحية المناسبة.
وهنا ايضا اكدت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) تضامنها الكامل مع المدافع عن حقوق الانسان الدكتور البحريني عبد الجليل السنكيس المعتقل في سجن جو البحرينية مع ما يتعرض له من مضايقات وسوء معاملة ومصادرة كتابه عن اللهجات والثقافة البحرينية وأبحاثه، ما دفعه الى إعلان اضرابه الاحتجاجي عن الطعام المستمر . وطالبت السلطات البحرينية بإطلاق سراحه بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحقه او بحق اي من الناشطين والصحفيين لما من شأنه ان يمس بحرية التعبير والصحافة والنشر.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها لسلامة السنكيس وتحمل السلطات المعنية المسؤولية عن أي تدهور بحالته الصحية الجسدية أو النفسية مع ما يتعرض له بشكل مستمر من مضايقات تحرمه النوم أيضاً. كما وطالبت بإطلاق سراحه فوراً واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه، إضافة الى متابعة حالته الصحية وإيلائها العناية الوافية. واضافة الى ذلك، ناشدت السلطات المعنية بتأمين حقه بالتواصل مع أفراد أسرته بالوتيرة التي ينالها زملاؤه.".
وبحسب قناة الجزيرة، فان هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السنكيس بالإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق، بل قام بالإضراب مرارا ومنها في 21 مارس/آذار 2015، حيث بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على العقاب الجماعي والتعذيب والممارسات المهينة، فضلاً عن تدهور الأوضاع العامة في السجن.
وتواجه السلطات البحرينية تنديدات ومطالبات من وكالات وناشطين في مجال حقوق الإنسان -بينهم المفوضية السامية للأمم المتحدة ونواب في إيطاليا وأيرلندا- بسبب الممارسات التي تقوم بها تجاه الناشطين..
وقد ألزمت الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية (22 مارس 2021) أمين عام جمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق على دفع غرامة مالية بعد صدور حكم بحقه “قال إنه لا يعلم عنه” على خلفية تغريدة قديمة له حول حصار قرية الدراز.
وأصدرت المحكمة الصّغرى الجنائيّة (8 يوليو 2021) حكمًا بالسجن سنتين على النّاشط الإعلاميّ محمد الزياني بتهمة ازدراء هيئة قضائيّة..
واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (4 يناير 2021) الصحافي جعفر الجمري للتحقيق بشأن تغريدة أعاد نشرها تنتقد تطبيع البحرين علاقتها مع إسرائيل.
وفي (11 فبراير 2021) استدعي الجمري للمرة الثانية للتحقيق معه بشأن شكوى ضده قدمتها وزارة التربية والتعليم بعد أن نشر تغريدة حول مدارس المستقبل.
و استدعت السلطات الأمنية (29 أكتوبر 2021) 3 إداريين وأعضاء في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع وهم غسان سرحان وإبراهيم كمال الدين وعمار سيادي حيث تم التحقيق معهم بشأن دعوتهم لإقامة فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأكد كاتب العمود الصحفي السابق في صحيفة “أخبار الخليج” إبراهيم الشيخ في (27 سبتمبر 2021) إنه ما يزال ممنوعاً من الكتابة في الصحيفة منذ 2019 حيث جاء في تغريدة له منعي مستمر حتى يومنا هذا".”
ومنعت وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) ندوة افتراضية على تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المزمع أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف.
وبناء على هذه الوقائع والمعطيات ، فان السعودية والبحرين تمارسان اكثر السياسات القمعية على الاقلام والمدونات وتسيطران على المؤسسات الاعلامية بهدف منع نشر الحقيقة.
ولا شك بان الصحافة هي مهنة مقدسة ، وتعتبر انها سلطة رابعة تحارب الفساد والظلم في كل مكان وزمان ولهذه الاسباب بالتحديد يتم قمع هذه الحريات ومحاولة ردع حرية الراي والتعبير وممارسة مهنة الصحافة بكامل الحرية حيث تم وضع قيود عليها بغية تضليل الراي العام والمجالس الدولية.
وبناء على تجارب الصحفيين والصحفيات التي لمسناها والتي وردتنا حية بالاضافة الى ما وجدناه من معلومات مؤكدة من قسم الرصد والتوثيق الى ما يتم تداوله مرارا وتكرارا من معلومات حول انتهاك هذه البلاد لحرية الصحافة والنشرعبر النشر من مصادر مختلفة من منظمات دولية وجتمع مدني وصحفيين ومصورين صوتا وصورة ، فاننا كلجنة دعم الصحفيين نطالب :
1- بمحاسبة المسؤولين عن اعتقال وقتل الصحفيين والاحكام الجائرة بحقهم لضمان حرية الصحافة من عناصر يعملون في السلك العسكري والسلطات المحلية .
2- المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الانسان والنظمات الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية وفي طليعتها الاتحاد الدولي للصحفيين ، بتشكيل ضغط على السلطات لاطلاق سراح الصحفيين المسجونين داخل سجون السلطات وفتح تحقيقات حول من تم فقدان اثرهم وفقدان التواصل معهم.
3- سلطات المملكة العربية السعودية والبحرين بالتزامهم بالمعايير الدولية لضمان حق الانسان والصحافة بالاضافة الى صون حرية التعبيروحرية الصحافة في البلاد.
4- تحرك الصحفيين والصحفيات في العالم لدعم بعضهم البعض عبر تظاهرات سلمية وحملات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى تشكيل جمعيات مجتمع مدني للمطالبة بحقوق الصحفيين والتاثير بالقضايا الصحفية.
4- السلطات المحلية (الحكومات والمجالس التشريعية والجهات القضائية والأمنية) باحترام التزاماتها لحماية الصحفيين وتأمين سلامتهم ومنع ملاحقتهم ومضايقتهم او حتى احتجازهم واعتقالهم على خلفية نشاطهم الصحفي، عملا بمبادئ المواثيق الدولية وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
5- النقابات والاتحادات المهنية المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بالترفع عن الانقسامات السياسية والتزام ميثاق شرف الصحفيين، حماية لحق جميع الإعلاميين والاعلاميات بالانتساب الى النقابة وتحقيق الاستفادة القصوى من التقديمات المتاحة بناء على الكفاءة والجدارة المهنية، كما بمتابعة قضايا الإعلاميين والاعلاميات مع الجهات المختصة في حال التوقيف او الملاحقة حماية للحق في حرية الراي والتعبير والحق في النشر.
6- متابعة إقرار التشريعات والمراسيم التنفيذية التابعة لها لحماية الحق في حرية العمل الصحفي، وفي مقدمها حماية الحريات العامة، تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادرها، ضمانة حق الصحافيات في الحفاظ على سرية مصادرهن، ضمان حق العمل لهن بأجور عادلة، لا تمييز فيها على أي أسس غير إنسانية أو مهنية (معايير الجنس، المحسوبيات...) أو المعايير التي لا ترتبط بالكفاءات المهنية والقدرة على الالتزام بميثاق شرف الصحفيين... اضافة الى ضرورة ضمان إلتزام المؤسسات الإعلامية كافة بمبادئ ميثاق شرف الصحفيين (خصوصاً في ما يتعلق بمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة في تغطية الأخبار والأحداث والوقائع، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية أو أمنية...).
7- مطالبة المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وفي مقدمها الاونيسكو
بالتنسيق مع الحكومات المحلية بتوفير معدات الحماية والسلامة الشخصية الضرورية للصحافيين والصحافيات، خصوصاً لمن يغطون الأحداث الأمنية المتوترة ومناطق النزاعات المسلحة أو الإضطرابات والتحركات الإحتجاجية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية إستخدامها بفعالية.
جميع هذه التوصيات ستساهم في جعل المجتمعات مجتمعات متطورة ومهيئة لضمان حرية الراي والصحافة وتمكين الصحفيين والصحفيات من حقوقهم والوقوف بوجه كل من يحاول الاعتداء على الصحفيين وسلبهم حقهم في ممارسة هذه المهن بالقوة.
المصادر :
Saudi leaks
Al Ahed news
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=36443&cid=115
لجنة دعم الصحفيين
https://www.journalistsupport.net/article.php?id=377793
وكالة الصحافة اليمنية
http://www.ypagency.net/415612
Al Qst
https://www.alqst.org/ar/post/the-spotlight-fades-repression-mounts-again
Al Jazeera
Bahraini leaks
https://bahrainileaks.com/2022/01/01/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
Manama Post
التقنية من اجل السلام
https://t4p.co/article/2021-12-04-israa-al-ghomgham
عربي 21
رابطة الصحافة البحرينية
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
https://www.adhrb.org/ar/?p=8521
الخليج الجديد
عكاظ
