تذكر لجنة دعم الصحفيين (JSC) الإعلاميين ووسائل الإعلام في العراق بأهمية التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة والتحلي بمبادئ ميثاق شرف الصحفيين، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، خلال تغطياتهم الإخبارية والإعلامية، والحرص على المصلحة العامة في سعيهم لكشف الحقائق وتوثيقها، والسعي لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع ككل، سبيلاً لتحقيق العدالة العامة وتدعيم أسس السلام والتنمية المستدامة في المجتمعات.
في اطار مواز، مع اصدار القضاء العراقي مذكرة قبض بحق الاعلامي "سرمد الطائي" ، إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تجدد تأكيدها ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء، كما الاحتجاز والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تشدّد على ضرورة كف السلطات العراقية عن ترهيب الاعلاميين، وتدعوها الى التزام تعهداتها باحترام الحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية.
كما تطالب السلطات باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق جميع الاعلاميين والصحافيين المعتقلين أو الملاحقين على خلفية قضايا تتعلق بعملهم الصحافي أو على خلفية ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير، وباطلاق سراحهم فوراً دون أي قيد او شرط.
هذا وتذكر اللجنة السلطات العراقية بضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق للرأي العام.
هذا وقد ورد لمنسق مكتب لجنة دعم الصحفيين في العراق الزميل صلاح الزبيدي سلسلة البيانات التالية حول القضية المثارة مؤخراً:
- البيان الأول عن شبكة الإعلام العراقي
تأسف شبكة الإعلام العراقي لما صدر عن أحد ضيوف برنامج (المحايد) الذي يبث عبر قناة العراقية الإخبارية، على الهواء مباشرة.
إن شبكة الإعلام العراقي غير مسؤولة عن استغلال الضيوف لسقف الحرية الذي تتمتع به، وخطابها الإعلامي، كما أنها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة كل من يستغل هذه الحرية بالاساءة للرموز الوطنية، والمؤسسات الدستورية، ولا سيما القضاء، الذي تعده الشبكة الحصن المنيع وآخر حصون الديمقراطية في العراق.
إن الشبكة غير مسؤولة عن آراء ضيوفها في البرامج السياسية ونشراتها الإخبارية، وقد كانت حريصة طوال تغطيتها للأحداث المختلفة في البلد، أن يكون ضيوفها بمستوى الحدث والمسؤولية.
- البيان الثاني عن هيئة الإعلام والاتصالات
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004 النافذ.
وإيماناً من الهيئة بمبدأ احترام حرية التعبير كما نصت عليه الفقرة أولاً من المادة (38) من الدستور العراقي، والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبهدف تنظيم أشكال التعبير وحمايته بما لا يسمح بالتحريض على العنف أو الكراهية واللا تسامح العرقي أو القومي أو الديني أو الفكري وكل ما يؤدي إلى تغذية النزاعات والصراعات؛ تدعو هيئة الإعلام والاتصالات المؤسسات الإعلامية كافة إلى استثمار سقف الحريات الصحفية بصورة إيجابية وبما ينسجم مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية، وترفض الهيئة الإساءات اللا مهنية التي تصدر عن بعض الإعلاميين أو ضيوف البرامج والنشرات الإخبارية في وسائل الإعلام بحق الرموز الدينية والوطنية أو المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية ولاسيما السلطة القضائية الموقرة؛ كونها الضامن لسيادة العراق ورمزاً أساسياً من رموز الديمقراطية.
وتود الهيئة التأكيد على ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية كافة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تدعيم السلم الأهلي وتثبيت أركانه والمساهمة الفعالة في صنع خطاب متوازن وتجنب إثارة كل ما يسهم في زعزعة استقرار البلاد، والالتزام بمدونات البث والإرسال الصادرة عنها والتي أكدت فيها على عدم استضافة الشخصيات الجدلية والمتطرفة أو المثيرة للنعرات الطائفية والقومية والعرقية في برامجها؛ لعدم إتاحة الفرصة لاستغلال فضاء الحرية الممنوح لوسائل الإعلام والإعلاميين.
وتثمن هيئتنا الجهود البناءة التي بذلها مجلس القضاء الأعلى في حماية الصحفيين وإصدار تعليمات خاصة للمحاكم المختصة كافة تتضمن احترام حرية الرأي والتعبير عنه بطريقة مسؤولة.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
2 حزيران-يونيو 2022
