قدّمت مجموعات ضغط تمثّل "
#فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل" وشركات تكنولوجيا أخرى طلباً طارئاً إلى المحكمة الأميركية العليا سعياً لحظر قانون بولاية تكساس يمنع منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة من حظر المستخدمين بناءً على آرائهم السياسية.
وبدأ سريان قانون تكساس عندما وافقت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الأميركية على طلب الولاية بوقف أمر قضائي يعرقل القانون.
ويحظر القانون على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا حظر الأعضاء بناء على آرائهم السياسية.
ووقع حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت على الأمر ليصبح قانوناً في أيلول.
