2022-05-10 01:02
المصدر: محمد العتر- مسبار
منذ الإعلان عنه، يُواجه مجلس حوكمة المعلومات المضللة في الولايات المتحدة الأميركية، تشكيكًا يصل إلى حد الهجوم عليه ووصفه بـ"غير الدستوري"، خاصةً من قِبَل الجمهوريين.
وفي 27 إبريل/نيسان الفائت أُعلن عن مجلس حوكمة المعلومات المضللة ليكون مجلسًا استشاريًا تابعًا لوزارة الأمن الداخلي، يهدف إلى توحيد مكافحة المعلومات المضللة ومعالجة التساؤلات عن الخصوصية وحرية المحتوى عبر الإنترنت.
وبحسب وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، فلن يكون للمجلس أي سُلطة تنفيذية، غير أنّه سيكون مسؤولًا عن وضع إرشادات خاصة بمكافحة المعلومات المضللة، وتعميمها على مؤسسات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
فكرة من رواية جورج أورويل؟
لكن بالنسبة لآخرين، فإنّ المجلس الذي قالت سكرتيرة البيت الأبيض إنّه "استمرار لعمل بدأته وزارة الأمن الداخلي منذ عام 2020"، يمثل فكرة مروعة كما وصفه ميت رومني، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. فيما وصفه بريندان كار، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، بأنّه غير دستوري ولا يُشبه الولايات المتحدة الأميركية.
ويقول المعارضون للمجلس إنّهم يخشون من كونه غير معروف الحدود والصلاحيات، ما دفع بعضهم إلى تشبيهه بـ"وزارة الحقيقة" في الحكومة الديكتاتورية المتخيّلة في رواية 1984 لجورج أورويل.
ولا يقتصر التشكيك في مجلس حوكمة المعلومات المضللة على أعضاءٍ من الحزب الجمهوري فقط، إذ كانت تولسي غابارد العضوة السابقة في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، هي صاحبة التشبيه بين المجلس ووزارة الحقيقة في رواية أورويل.
أي أدوار رقابية لمجلس التضليل؟
وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في الثاني من مايو/أيّار الجاري، فإنّ الوزارة مُكلّفة بحماية الولايات المتحدة الأميركية من التهديدات الأمنية الداخلية، بما في ذلك ما تمثله المعلومات المضللة من تهديدات.
والمعلومات المضللة وفقًا للوزارة هي المعلومات الزائفة التي يتم نشرها عمدًا بهدف الخداع والتضليل، بما في ذلك المعلومات المضللة التي تنشرها جهات أجنبية وتستهدف الأمن الداخلي الأميركي.
بناء على ذلك، فإنّ عمل مجلس حوكمة المعلومات المضللة، سيستهدف الأخبار الزائفة التي تم نشرها عمدًا. وبحسب وزير الأمن الداخلي، فلن يكون للمجلس أي أدوارٍ تنفيذية.
مع ذلك، لم تكن ثمّة محددات واضحة لعمل المجلس، وما إذا كان منوطةً به أي أدوار رقابية أو غير ذلك مما يخشى المنتقدون من أثره على الحريات المدنية.
ورغم الالتزامات التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي في الثاني من مايو الجاري، بوصفها "خطوات لبناء الثقة اللازمة للمجلس"، تعرّض وزير الأمن الداخلي للانتقاد بسبب خطوة إنشاء المجلس، من قِبَل أعضاء الكونغرس الجمهوريين في جلسة الأربعاء الفائت الرابع من مايو، معربين عن قلقهم من أنّ المجلس قد يمثل انتهاكًا لحرية التعبير.
وتمثلت "خطوات بناء الثقة" التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي في إصدار تقرير ربع سنوي حول نشاط المجلس وتقديمه إلى الكونغرس بما في ذلك لجان الرقابة التابعة له، بالإضافة إلى طلب وزير الأمن الداخلي توصيات من المجلس الاستشاري للأمن الداخلي (HSAC)، المكوّن من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن كيفية تعامل الوزارة مع المعلومات المضللة التي قد تشكّل تهديدًا أمنيًّا مع حماية حرية التعبير في الوفت نفسه. وأخيرًا قالت الوزارة إنّها تعمل على اكتشاف أساليب إضافية لتعزيز الثقة في عمل المجلس.
المصادر:
