يستند هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، "لن يسقطوا حلمنا: التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق في أعقاب حركة أكتوبر/تشرين الأول الشعبية"، إلى بحث تم إجراؤه خلال مهمة إلى البلاد في أوائل عام 2022. وجدت البعثة إلى العراق أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء ما زالوا يأملون في إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنهم بحاجة ماسة إلى دعم دولي للمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والمساءلة.

كان الهدف من البعثة هو تطوير اتصالات جديدة ومتابعة بعض الحالات التي أثيرت في التقارير الدورية لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول العراق، مع تقييم ظروف المدافعين عن حقوق الإنسان للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. منذ عام 2020، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 21 تقريراً دوريًاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق، مثل عمليات القتل والاغتيال والاختطاف التي طالت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، واستهداف المتظاهرين في ساحات الاعتصام، والاعتداء على التظاهرات السلمية، في اضافة الى سبعة تقارير دورية (وتسعة نداءات) عن اقليم كردستان العراق منذ ديسمبر/كانون الاول 2020.

إن المهمة إلى العراق تم إجراؤها من قبل امرأتين يجب عدم الكشف عن هويتهما لأسباب أمنية، وكذلك جميع من تمت مقابلتهم. التقى فريق البعثة 60 شخصاً من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين والناشطين بشكل فردي وفي بعض مجموعات التركيز الصغيرة، معظمها في بغداد والبصرة (بسبب قضايا أمنية)، بما في ذلك النشطاء الذين فروا من المدينة لتجنب الاغتيال. كان هناك توازن بين الجنسين في المقابلات ومجموعات التركيز. في مجموعات التركيز، أجرى فريق البعثة مقابلات مع العديد من النشطاء العاملين في مجال حقوق المرأة الملهمين للغاية، وكذلك الشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مجال حقوق الأقليات. كما أجروا مقابلات مع صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى عبر الإنترنت فروا من البلاد بسبب التهديدات أو استهداف عائلاتهم.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. تأسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2011 من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة. ويتلقى التوجيه من مجلس استشاري يتألف من دعاة حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الأكاديميين والمحامين.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط "للتحميل".للتحميل