أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.
جاء في البيان رقم 12: "تذكر هيئة الإشراف على الإنتخابات أنه واستنادا إلى نص الفقرة 4 من المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي مهما كان نوعها والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع، وإن هذا الحظر يطبق على الإنتخابات العامة في الداخل وعلى اقتراع اللبنانيين في الخارج،
لذلك، تطلب الهيئة من جميع المؤسسات والشركات والأشخاص المعنيين بعمليات استطلاع الرأي التقيد التام بالأحكام المشار إليها، وأنها ستراقب مدى هذا الإلتزام بكل دقة وستحيل المخالفين أمام محكمة المطبوعات".
وجاء في البيان الرقم 13: "لاحظت
هيئة الاشراف على الانتخابات انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع إخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها.
وبما ان بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي.
وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المحانية.
لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ اجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022.
على أن تتضمن هذه المعلومات:
1- أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة.
2- اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات.
3- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
4- عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود.)
على أن ترد هذه المعلومات الى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع - سنتر اريسكو - الطابق الثامن.
تؤكد الهيئة بأن اشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015".
