تطالب لجنة دعم الصحفيين (JSC) باطلاق سراح المدونة والناشطة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي فوراً دون أي قيد أو شرط واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقها وبحق جميع معتقلي الرأي في السجون المغربية، حيث سجل ارتفاع مريب بوتيرة اعتقال الناشطين الحقوقيين على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ومطالباتهم بالإصلاح وملاحقة الفاسدين.
هذا وتواجه الناشطة سعيدة العلمي (المعروفة بمنشوراتها التي تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية في المغرب ومطالباتها بالاصلاح ومساندتها للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين) تهماً تتراوح بين “التحقير والتشهير والإهانة” على ما اعتبرته السلطات "إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".
وفي التفاصيل، فقد أعلنت الناشطة المغربية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" استدعاءها للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 23 آذار-مارس 2021. وقد أعلنت النيابة العامة يومها متابعتها في حالة اعتقال ووضعها رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.
ثم مثلت أمام المحكمة الإبتدائية (درجة أولى) في عين السبع في الدار البيضاء، ليتم تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة في 8 نيسان-أبريل 2022 ، ثم تم تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة، سعيدة العلمي، إلى منتصف 22 نيسان-أبريل، حيث التمس دفاعها من هيئة المحكمة، إحضارها أمام الجلسة بشكل حضوري وعلني.
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي أو ناشط حقوقي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية العمل الصحفي وحرية النشر، ناهيك عن أي انتهاك يرتكب يحط من الكرامة الانسانية ولا يراعي الاصول القانونية للاعتقال والاحتجاز، تشدّد على ضرورة احترام السلطات المغربية للحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتدين الإجراءات المتخذة بحق الناشطة العلمي.
كما تطالب السلطات باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، خصوصاً ان القانون الدولي يحمي الحق في الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، وفي مقدمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الذي صادق عليه المغرب في 1979).
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء في 19 نيسان-أبريل 2022
