تجدد لجنة دعم الصحفيين ادانتها لتورط برنامج بيغاسوس (Pegasus) المطور من قبل شركة NSO Group  الإسرائيلية في عمليات تجسس واختراق أجهزة مجموعة من المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الانسان في الأردن، لصالح الحكومة الأردنية كما أفادت مصادر صحفية، بينهم عدد من الناشطين الحقوقيين والصحافيين، بعدما كان قد أعلن فيه مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية إضافة الشركة الإسرائيلية الى قائمته السوداء ضمن الكيانات للأنشطة السيبرانية الضارة لدورها في تطوير برامج تجسس ومراقبة وتزويد حكومات أجنبية قمعية. 

وفي التفاصيل،  خلص باحثو الحقوق الرقمية إلى أن الهواتف المحمولة لأربعة ناشطين أردنيين في مجال حقوق الإنسان، قد تم اختراقها على مدار عامين، باستخدام برنامج من صنع شركة برامج التجسس الإسرائيلية "إن إس أو غروب". النتائج التي توصلت إليها "فرونت لاين ديفندرز" و"سيتيزن لاب" قالت أن بعض عمليات القرصنة نُفّذ على ما يبدو من طرف الحكومة الأردنية. كان هذا هو الأحدث في سلسلة من التقارير التي تربط برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "إن إس أو" بانتهاكات الحكومات الاستبدادية.

إزاء ذلك، تجدد اللجنة مطالبتها بتحقيقات عاجلة وشفافة ومواقف دولية حازمة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عموماً، وحقوق الصحفيين خصوصاً، للحد من إنتهاك هذه البرمجيات الخبيثة للحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير وحرية النشر، إضافة إلى الخطر المحتمل الذي قد تحمله هذه التقنيات على حياة الناشطين والمدافعين عن الحريات العامة في ظل أنظمة قمعية (التفاصيل في التقرير المرفق). 

وإذ تتصدر شركات الأمان الإسرائيلية، وبالأخص NSO، أهم الشركات العالمية الضالعة في تصنيع وتطوير برمجيات إختراق الأجهزة الإلكترونية وتنفيذ الهجمات السيبرانية، ولما كان بارزاً تعاون العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركات برمجيات التجسس الإسرائيلية رغم تاريخ العديد منها الحافل بالإنتهاكات لحقوق الإنسان عموماً، وحقوق الصحفيين خصوصاً، وتسجيلها العديد من حالات الإعتقال بحق ناشطين حقوقيين وصحفيين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير المصون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19 منه على وجه الخصوص)، أشار مكتب الرصد ومكتب الأبحاث والدراسات في لجنة الدعم الصحفيين (JSC) في التقرير المرفق إلى أبرز الحالات الموثقة لإستخدام هذه البرمجيات الإسرائيلية لإختراق خصوصية صحفيين وناشطين حقوقيين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في دول الخليج العربي والمغرب، سواء داخل دولهم أو خارجها أيضاً.