تعرب لجنة دعم الصحفيين (JSC) عن استغرابها للقرار الصادر عن المدعي العام التركي بطلب تعليق محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ونقل الملف الى السعودية، وذلك ظهر اليوم الخميس 31 آذار-مارس 2022، في المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، وبغياب المتهمين الـ 26.
ومع تجديد المطالبة بأن تتم المحاكمة وفقاً للأصول القانونية بعد الكثير من التقارير الدولية التي أعربت عن تساؤلات حول جدية التحقيقات الجارية في الملف في السعودية وإمكانية إنهاء الإفلات من العقاب في الجريمة المرتكبة بحق الصحفي خاشقجي، تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) اسفها لخسارة الصحفي خاشقجي حياته بهذه الطريقة المروعة (في 2 تشرين الأول-أكتوبر 2018) في سبيل نشر الحقيقة. كما تطالب المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين ومنظمة اليونيسكو، باهمية متابعة التحقيقات الشفافة في القضية، عملا بمبدأ انهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي تنادي به المنظمات الدولية. كما تناشد المنظمات الدولية والحقوقية والسلطات المحلية المعنية لضرورة واهمية تأمين سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي التزاما بالتعهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، حفاظا على حق جميع افراد المجتمع بالحصول على المعلومات من مصدرها ومتابعة الاحداث، ولتمكينهم من أداء واجبهم المهني في نقل الأخبار والوقائع بشفافية وموضوعية دون اي تهديد لأمنهم الشخصي أو تعرضهم للضغوطات السياسية والأمنية، إلتزاماً بالمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تحمي حرية الرأي والتعبير.
وفي التفاصيل، فقد أفادت مصادر محلية تركية عن مطالبة النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية. جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت، اليوم الخميس، في المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ 26. وطالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية. كما قررت المحكمة التوقّف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها إلى السلطات القضائية السعودية.
وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية. وإلى جانب محامي المتهمين المخوّلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، حضرت جلسة المحاكمة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة مشتكي، ومحاميها.
وإثر تلاوة الرد القادم من قبل القضاء السعودي حول استفسارات المحكمة التركية، طالب محامي جنكيز بإمهالهم للتدقيق في الرد والإدلاء ببيانهم. وفي مداخلة له خلال جلسة المحاكمة، كشف المدعي العام عن رد الن يابة العامة السعودية القادم بتاريخ 13 مارس/ آذار 2022، والذي يطالب بإحالة المحاكمة إلى القضاء السعودي. وأشار المدعي العام إلى مطالبة النيابة السعودية برفع قرارات المذكرة الحمراء بحق المتهمين الـ 26. وأفاد بأنه ونظراً لكون المتهمين مواطنين أجانب، فإنه لم يتم القبض عليهم بعد وبالتالي لم يتم أخذ إفاداتهم، ما أدى إلى عدم إحراز تقدّم في الملف. وطالبت النيابة العامة التركية بالتوقف عن النظر في القضية بموجب المادة 24 من القانون رقم 6706 حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية، وإحالة القضية إلى السلطات القضائية السعودية بموجب المادة 24/2 من القانون نفسه. وفي نهاية الجلسة، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الخميس 31 آذار-مارس 2022
