تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) مطالبتها باحترام الحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين بالحماية في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال سوريا، مع ما تعرض له الصحفيون والصحفيات من انتهاك متكرر لحقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية العمل الصحفي والنشر. 

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي او اعلامي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل ، تطالب السلطات القائمة باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق الناشطين والصحفيين واطلاق سراح معتقلي الرأي فورا دون اي قيد او شرط. كما تشدد على ضرورة ان تكف السلطات المعنية عن ملاحقة وترهيب الصحفيين، وتطالبها باحترام حرية الرأي والتعبير والنشر التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبتأمين الحماية للصحفيين في مناطق النزاع والتوتر حفاظا على حق جميع المواطنين بالوصول الى المعلومات من مصادرها، وعلى الحق في حرية الراي والتعبير كما النشر. 

وفي التفاصيل، فقد نشر موقع المدن التقرير التالي في 21 شباط-فبراير 2022: 

اعتقلت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لـ"قوات سوريا الديموقراطية" الصحافي السوري أحمد صوفي في ريف الحسكة، وزميله دارا عبود في مدينة الحسكة، في استكمال للتضييق على الحريات الصحافية في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مجموعة ملثمة ومدججة بالأسلحة، تتبع لإحدى المؤسسات الأمنية في الإدارة الذاتية الكردية، اعتقلت صوفي من منزله الكائن في قرية "بانة قسري" بريف المالكية أقصى شمال شرقي سوريا، واقتادته إلى جهة مجهولة، فيما أفادت تقارير أخرى بخطف ابنه أولاً ما دفعه لتسليم نفسه لـ"قوات سوريا الديموقراطية" بالتوازي مع تفتيش منزله، علماً أنع اعتقل لدى "قسد" العام 2018 لنحو 4 أشهر وتم الإفراج عنه لاحقاً من دون توضيح أسباب اعتقاله.

ويعمل الصحافيين في قناة "ARK" التي التي تبث برامجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع لـ"الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا"، أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي المعارض. وصوفي تحديداً عضو نقابة صحافيي "كردستان سوريا"، وعضو في اللجنة المنطقية لـ"الحزب الديموقراطي الكردستاني".

وقال "المجلس الوطني الكردي" في بيان أن قوات سوريا الديموقراطية مازالت تعتقل إلى جانب الإعلاميين المذكورين زميلهما صبري فخري العضو في "الحزب الديموقراطي الكردستاني" منذ فترة كجزء من سياسة "كم الأفواه وحجب المعلومة عن الناس وصرف النظر عن إخفاقاتهم السياسية والإدارية".

وأكمل البيان بأن "المجلس الوطني الكردي وهو يدين اعتقال هؤلاء الإعلاميين وسياسة قمع الرأي والعمليات الترهيبية... فإنه يدعو كافة الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الانتهاكات، ويضع قيادة قسد أمام مسؤوليتها في ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم كما تعهّدت بذلك".

وفي وقت سابق من العام الماضي، شبّهت منظمة "مراسلون بلا حدود" أساليب "قوات سوريا الديموقراطية" في قمع الصحافيين بـ"أساليب الجريمة المنظمة" علماً أن سوريا تقبع في المرتبة 173 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2021.