في اتصال مع منسق مكتب لجنة دعم الصحفيين في العراق الزميل صلاح الزبيدي أفاد الإعلامي العراقي عباس محمد علي عن تفاصيل الملاحقات القانونية بحقه، وآخرها تبلغه، يوم الأحد 20 شباط-فبراير 2022، بوجوب الحضور الى محكمة جنايات ديالى العراقية بتاريخ 24 شباط-فبراير لمتابعة القضية المرفوعة ضده بتهم "التشهير".

وفي التفاصيل التي أوردها الإعلامي عباس محمد علي، فهذه القضية ليست المرة الأولى التي تتم مضايقته فيها قانونياً، حيث سبق وتعرض للملاحقة على خلفية نشره تقريراً عن تجاوزات ارتكبها أحد الأساتذة بحق طلابه. ولكن الدعوى المشار اليها في محضر التبليغ الأخير تعود الى وقائع تغطيته لمجريات العملية الانتخابية الأخيرة في العراق، حيث تم احتجازه في 8 تشرين الأول-أكتوبر 2021. "بداية، في اتصال شخصي مع مدير الشرطة في ديالى، طلب مني الحضور الى مكتبه في المديرية ليستمع إلى تفاصيل المستجدات. لبيت دعوته الشخصية وتوجهت الى المديرية، لأفاجأ بوجود عدد من ضباط الجيش الممتعضين من تقاريري خارج المديرية. تقدم أحد الضباط مني، وقال لي، "كيف تقبل أن تتسبب بسجن ضابط؟"، في إشارة الى إشارتنا إلى أحد الضباط الذي عرقل عمل الصحفيين خلال إحدى التغطيات، كما وجه لي التهديد بملاقات المصير عينه سجناً لـ20 سنة أقله. رفضت تهديده وطالبته بتقديم أي دليل قانوني يدينني، إن وجد.

وتابع محمد علي، "ثم ما لبث مدير الشرطة أن أبلغني أنه لا بد من عرضي على القاضي نظراً لوجود دعوى ضدي مقدمة من نائب قائد القوات البرية عبد الأمير الشمري وبوجود إدعاء عام بحقي، بدعوى تهجمي على المفوضية وعلى هيئة الانتخابات وعلى رئيس الوزراء وغيرهم. ولما طالبت باحترام الأصول القانونية بتبليغ نقابة الصحافيين العراقيين وغيرها من الإجراءات الموجبة، فضلوا "سرعة الإجراءات" على احترام حقي. ذهبنا للمثول أمام القاضي ومع تأخر المدعي العام لحوالي الساعة والنصف، أكدت أن الهدف لم يكن الإساءة بل توجيه مناشدة للرئيس حرصاً على الصالح العام. فما كان من القاضي إلا أن أمر بتوقيفي لخمسة أيام، وفقاً لأحكام المادة 229. ثم ما لبث أن عدل القرار بإدراج الملف تحت المادة 226، التي لطالما استخدمت لترهيب الصحافيين".

ثم أكد أنه، وعلى الرغم من عدم تقدم مفوضية الانتخابات بأي شكوى بحقه وبذلك غياب أي مشتك أو متضرر، حفظ الملف وسيمضي المعنيون قدماً في القضية تحت أحكام المادة 226.

إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تجدد تأكيدها ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تشدّد على ضرورة احترام السلطات العراقية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتطالب السلطات العراقية باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق الإعلامي عباس محمد علي.

كما تذكر السلطات العراقية بضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سعياً لتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الإثنين 21 شباط-فبراير 2022