(صورة الغلاف أرشيفية)
استنكرت لجنة دعم الصحفيين نهج سياسة الاحتلال وتعمدها المتواصل في منع الصحفيين وإبعادهم عن تغطية اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، مطالبةً بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية من الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحقهم، مع ضرورة العمل على محاسبة وملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية جرّاء ما يقترفوه بشكل شبه يومي بحق الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم وتقييد عمل الطواقم الصحفية ومنعها لفضح جرائم الاحتلال بحق المقدسيين وممتلكاتهم بالقدس المحتلة.
وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الأستاذ صالح المصري: أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الطواقم الصحفية ويبعدها عن تغطية عملية إخلاء قوات الاحتلال لمنزل كرامة تمهيداً لهدمه، والتي أغلقت المنطقة المحيطة بالمنزل، واستهدفت الصحفيين لإبعادهم عن المكان بشكلٍ مباشر مما أدى إلى إصابة المصور الصحفي أحمد غرابلي والاعتداء عليه بهدف تغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة لكي يرتكب الاحتلال جرائمه بحق القدس وأهلها بعيداً عن أعين الصحافة،
ونوه المصري: إلى أن اللجنة سجلت قبل عدة أيام منع الاحتلال للصحفيين من تغطية هدم منزل عائلة صالحية بالقدس المحتلة، كما سجلت خلال تقريرها السنوي للعام الماضي ارتكاب الاحتلال أكثر من 207 حالة منع وعرقلة عمل للصحفيين خلال العام الماضي 2021، مشدداً على ضرورة بذل المؤسسات الدولية والجهات المعنية الجهود والعمل بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها تجاه الصحفيين ومهامهم.
وقال المصري: إننا نرى أن تكرار استهداف الصحفيين ومنعهم من تأدية عملهم المهني هو أمر غير مبرر للذين يمارسون عملهم المهني بشكل طبيعي وسلمي لكشف جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أنه من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد المقدسيين وتهجيرهم من منازلهم بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.
