2022-01-18 06:58
فريق رواد
تقف تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حافة تحوّل جذري، فقد أصبحت التجارة الإلكترونيّة حقيقة واقعة، وهو ما أدى إلى تغيّر سلوك المستهلكين، والشركات على حد سواء، وفتح أمام شركات التجزئة على اختلاف أحجامها أبوابًا جديدة للنمو، كما أنه سمح بظهور جيل جديدة من شركات التجزئة التي تعتمد على التجارة الإلكترونيّة فقط. في هذا الدليل نناقش بالتفصيل جميع جوانب مجال التجارة الإلكترونيّة ومستقبلها و إحصائيات مهمة في الشرق الأوسط
من المتوقع أن تلعب الأسواق الناشئة، مثل الهند، والصين، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا دورًا هائلًا في صياغة مستقبل التجارة الإلكترونيّة.
إن التجارة الإلكترونيّة لم تعد محكومة بالمعاملات بين الشركات والزبائن (B2C) فقط، إذ من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونيّة بين الشركات (B2B) إلى تريليونات الدولارات.
تكتسب الأتمتة أهميّة متزايدة في مجال التجارة الإلكترونيّة ، وذلك يشمل إدخال الأتمتة إلى التسويق، والتخزين، وغير ذلك من المجالات. ويمكن القول إن كل قسم في شركات التجارة الإلكترونيّة الويم يحتوي على بعض المجالات أو المهام التي يمكن إدخال الأتمتة إليها.
تشهد التجارة الإلكترونيّة توجهًا متزايدًا نحو تدشين المزيد من مراكز الشحن وتلبية الطلبات حول العالم، فكلما ازداد عدد الزبائن الذين يشترون المنتجات عبر الإنترنت، ازدادت أيضًا الحاجة إلى إقامة مراكز شحن تستطيع إيصال المنتجات إلى الزبائن في أقصر وقت ممكن.
لقد أصبح الزبائن اليوم أكثر ذكاءً وأكثر تطلبًا أيضًا. ولم يعد الأمر يقتصر بالنسبة إليهم على البحث عن أفضل الأسعار، فقد بات الكثير من الزبائن يهتمون بتأثير المنتجات على البيئة، ويفضلون على سبيل المثال ، شراء المنتجات في حاويات زجاجيّة بدلًا من الحاويات البلاستيكيّة.
تتمثل أبرز آثار التجارة الالكترونية على الاقتصاد في تأثيرها على الإنتاج والتخضّم. إن التوسع المستمر في التجارة الالكترونية قد يحول دون حدوث التضخم، وذلك من خلال زيادة المنافسة، وتقليص التكاليف، وتغيير سلوك التسعير لدى البائعين. مع ذلك، تنطوي التجارة الإلكترونيّة أيضًا على بعض المخاطر والآثار السلبية، منها:
تنتقل بعض الشركات من كونها شركات تقليديّة تمتلك متاجر في أرض الواقع إلى شركات إلكترونيّة تبيع منتجاتها من خلال الإنترنت، وهو ما يدفعها إلى التخلي عن العاملين الذين كانوا يعملون في تلك المتاجر.
تستطيع المتاجر الإلكترونيّة أن تجمع الكثير عن زوارها، وذلك باستخدام أدوات تعقّب إلكترونيّة تُسمى ملفات تعريف الارتباط أو "الكوكيز". وتجمع هذه الأدوات معلومات مفصلة عن أنماط التصفح الخاصّة بالزوار، وهو ما يمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونيّة من تصميم إعلانات تستهدف المستهلكين بحسب ميولهم وحاجاتهم. في المقابل، يعتقد بعض النقاد أن هذه الأنشطة تمثل انتهاكًا لخصوصيّة الزبائن.
عندما تتسوّق عبر الإنترنت، فإنك تدخل عادةً رقم بطاقة الائتمان الخاصّة بك، ومعلومات شخصيّة أخرى، ولكن الخطورة تكمن في إمكانيّة استغلال بعض الأشخاص للثغرات الموجودة في أنظمة وحواسيب المتاجر الإلكترونيّة من أجل الوصول إلى هذه المعلومات. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المتاجر الإلكترونيّة قد أصبحوا أكثر يقظة وحرصًا على أمن المعلومات مما كانوا عليه في بدايات ظهور التجارة الإلكترونيّة.
كشفت دراسة صادرة عن شركة بيفورت (Payfort)، وهي شركة متخصصة في الدفع الإلكتروني ومقرها دبي، أن التجارة الإلكترونيّة في الشرق الأوسط تنمو أسرع من أي منطقة أخرى في العالم، فقد بلغت قيمتها في عام 2014 حوالي 14 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمتها في عام 2020 إلى 20 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، فإن شراء المنتجات والخدمات من الإنترنت يزداد في الدول العربيّة بمعدّل 45% سنويًا، مقارنةً بـ 20% في أوروبا و35% في آسيا. ووجدت الدراسة أيضًا أن 71% من المتسوّقين العرب عبر الإنترنت هم من الرجال، باستثناء دولة الإمارات، حيث كشفت الدراسة أن غالبية المتسوّقين هم من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 26-35 عامًا.
ورغم أن غياب الاستقرار في المنطقة هو أبرز المعوقات التي تحد من نمو التجارة الإلكترونيّة فيها، لكن الدراسة كشفت أيضًا عن عوامل أخرى مثل ضعف الثقة في المتاجر الإلكترونيّة حتى في الدول المستقرة مثل الأردن.