تعبر لجنة دعم الصحفيين (JSC) عن بالغ قلقها للتدهور اللافت في احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في حافظة حضرموت اليمنية، حيث يتم ترهيب الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة ومنتقدي أداء السلطات القائمة، في انتهاك فاضح لحق أفراد المجتمع في الحصول على المعلومات من مصادرها وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة في الإدارات العامة، والتي تعد مدماكاً أساسياً للحياة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة.

وفي آخر المستجدات، فقد تعرضت الصحفية هالة فؤاد باضاوي للإعتقال من قبل أجهزة المخابرات في حضرموت منذ 30 كانون الأول-ديسمبر 2021 ومصادرة هاتفها الجوال ومعداتها الصحفية، ثم تم نقلها، في الرابع من كانون الثاني-يناير 2022،من سجن الاستخبارات العسكرية الى السجن المركزي في المكللا (عاصمة محافظة حضرموت اليمنية)، بعد وقفة تضامنية نظمتها أسرتها صباح الثالث من كانون الثاني-يناير وشارك فيها عشرات الصحفيين والناشطين الحقوقيين والمواطنين للمطالبة باطلاق سراحها. وفي الخامس من الشهر الحالي، تم توجيه اتهامات رسمية لها بالتجسس والتواصل مع وكالات أجنبية. تأتي هذه الإجراءات المدانة بحقها على خلفية نشر الصحافية الباضاوي العديد من مطالبات الموطنين بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث سبق ونشرت في 23 كانون الأول-ديسمبر 2021، منشوراً جاء فيه "الشعب جائع، ثرواتنا تنهب". كما نشرت في 27 منه مقالاً عن "المعهد التجاري والترفيع الوزاري" مطالبة إدارته بتوضيح "مدى فساد البعض والى اين وصل ومن يساعدهم وما هو ضريبة سكوتهم؟". ثم، وقبل اعتقالها بيوم واحد، نشرت "نصيحة" أحد الزملاء المقربين منها بالكف عن إثارة ملفات الفساد المزعوم في عمل وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير مكتب الوزارة في حضرموت.

هذا ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها باضاوي للمضايقات القانونية، حيث سبق وتم اعتقالها من قبل سلطات حضرموت في شهر شباط-فبراير 2020، أثناء توجهها لتغطية تحركات احتجاجية كان تجري كل يوم خميس في المحافظة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للسكان.

يأتي اعتقال باضاوي في وقت ينتظر الصحفيان صبري بن مخاشن وعوض كشميم محاكمة غيابية ستعقد أولى جلساتها في شباط-فبراير 2022، بعد احالتهما منذ كانون الأول-ديسمبر 2021، على خلفية منشوراتهما التي تناولت الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات في محافظة حضرموت.

إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والاحتجاز كما التغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي،  تطالب سلطات حضرموت اليمنية باطلاق سراح الصحفية باضاوي واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقها وبحق بن مخاشن وكشميم وجميع الصحفيين ومعتقلي الرأي، وتشدّد على ضرورة احترام السلطات القائمة للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية.

كما تذكرها بضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الثلاثاء 11 كانون الثاني-يناير 2022