2021-12-08 12:57
يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية. ولذا يؤدي منع الفساد إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وفي حين أنه من حق الجميع الاستفادة من جهود مكافحة الفساد القوية، فإن سوء السلوك والمخالفات تضيع موارد قيمة في وقت تشتد الحاجة إليها للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها.
ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021 إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.
تهدف حملة مدتها ستة أسابيع — بدأت مع بداية نوفمبر — إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته تماشياً مع شعار "احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد". وسيُصب التركيز كل أسبوع على واحد من هذه الموضوعات الرئيسية:
كما تهدف الحملة إلى تبادل الممارسات الجيدة والأمثلة على منع الفساد ومكافحته في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد؛ ومعالجة الروابط مع الأشكال الأخرى للجريمة؛ واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها؛ وتطوير حلول مبتكرة؛ فضلا عن تعزيز قضية الوقاية بالتعليم، والاستفادة من مشاركة الشباب، وحشد الحلفاء في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
يتطلعب الحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد في أثناء الجائحة مشاركة هيئات قوية في مكافحة الفساد والتأكيد من ممارسات إشرافية أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وتعميم ممارسات أكثر انفتاحا وشفافية في ما يتصل بالمشتريات العامة، وتعزيز امتثال القطاع الخاص للجهود المبذولة في مكافحة الفساد. وفضلا عن ذلك كله، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عنه وحمايتهم جميعا، والتوكيد على تماشي أطر مكافحة الفساد الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
فالحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم يتضافرون على مكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود.
إن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنين في جميع أنحاء العالم يتضامنون لمكافحة هذه الجريمة. ويحتل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة موقع الصدارة فيما يخص هذه الجهود.
