تابعت لجنة دعم الصحفيين (JSC) فعاليات ندوة المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح في المنطقة العربية. الندوة التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان صباح الخميس الثاني من ديسمبر-كانون الأول 2021، دعت خلالها الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج لمكافحة خطاب الكراهية، وتوجهت في رسالتها الى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان و رئيسة جمعية الخط الإنساني السيدة مها البرجيس، الاستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، وممثلي البرلمانات، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني و الجامعات و الصحافة و و رجال الدين و الناشطين و الناشطات، برسالة جاء فيها:   

"تحية طيبة واشكر المنظمة العربية على هذه المبادرة القيمة لنناقش موضوعا مهما في العالم اجمع وهو موضوع ليس باحتكار على المنطقة العربيةـ حيث نشهد موجة مقلقة من الكراهية والعنصرية والتعصب من خلال وسائل التواصل الإجتماعي كافة وغيرها من أشكال الاتصال كمنصات لهذه الافعال.  ومن أمثلة خطاب الكراهية التي تستعمل لتحقيق مكاسب سياسية مثلا،  وصم من هم أو هن على اختلاف فكري أو سياسي أو عقائدي أو ديني أو اي اختلاف أخر لعزلهم عن مكتسبات سياسية أو اجتماعية أو مدنية أو اقتصادية. ان خطاب الكراهية هي ظاهرة متفشية في الديمقراطيات الليبرالية كما في  النظم الاستبدادية على حد سواء. و غالبا ما سبقت جرائم الكراهية خطَبٌ تحض على الكراهية ضد فئة أو شعب أو طائفة.   و لذلك يشكل خطاب الكراهية تهديدا للقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي والسلام. و بناء عليه، تتصدى الأمم المتحدة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون مع التمسك بحرية الرأي والتعبير والمعتقد والدين."

وأضافت، "في حين لا يوجد تعريف دولي وقانوني لخطاب الكراهية، فإن  استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عمل خطاب الكراهية الذين اطلقهما الامين العام في مايو من العام 2019 ينصان على أن خطاب الكراهية يشمل "أي نوع من الاتصال في الكلام أو الكتابة أو السلوك، يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية مع الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويته، وبعبارة أخرى، على أساس دينه أو عرقه أو جنسيته أو لونه أو أصله أو جنسه أو غيره من عوامل الهوية. و قد أكدت خطة عمل الأمم المتحدة  المنعقدة في الرباط في 4 و5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 على المسؤولية الجماعية للمسؤولين الحكوميين، والزعماء الدينيين والمؤثرين في المجتمع، ووسائل الإعلام والأفراد، الى الحاجة لتعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات لمنع التحريض على الكراهية. وتبع الخطة اعلان بيروت للتعهدات الثمانية عشر من أجل الحقوق" عام 2017 حول تعزيز احترام الاختلاف". 

ثم ذكرت المشاركين "أأن إعلان "الإيمان من أجل الحقوق"، مثل "برنامج عمل الرباط" بشأن حظر التحريض على التمييز أو العداء أو العنف قد صُمّما ونُفّذا برعاية ودعم من الأمم المتحدة التي تمثّل جميع شعوب العالم، وتم إثراءهما من قبل آليات حقوق الإنسان المعتمدة في الأمم المتحدة على غرار المقررين الخاصين وأعضاء هيئات المعاهدات. إن خطاب الكراهية يقوض القيم الديمقراطية (مثل التعددية والتسامح والمساواة وعدم التمييز) والاستقرار الاجتماعي والسلام. انه لأمر بالغ الأهمية من اجل المساعدة في منع الصراعات المسلحة والجرائم الوحشية والإرهاب، وإنهاء العنف والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان ضد المرأة أو الاقليات أو الشعوب الاصيلة أو اللاجئين أو المهاجرين أو العمال الاجانب أوغيرهم.  و من الاهمية هنا الاشارة الى  إن خطاب الكراهية الذي لا يصل إلى عتبة التحريض لا يعد امرا يقتضي على الدول حظره بحسب القانون الدولي لحقوق الانسان. وبدلا من حظر خطاب الكراهية في حد ذاته، يحظر القانون الدولي التحريض على التمييز والعداء والعنف فالتحريض هو شكل خطير جدا من أشكال الكلام، لأنه يهدف صراحة وتعمدا إلى إثارة التمييز والعداء والعنف، مما قد يؤدي إلى جرائم وحشية. وتؤيد الأمم المتحدة وسائلا لمعالجة خطاب الكراهية مثال الروايات المضادة - الخطاب الإيجابي – تعزيز الدور المدني - ومعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التي تؤدي الى خطاب الكراهية". 
وفي ظل قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير حول العالم ومنها في منطقتنا العربية كالقوانين التي تنص على تجريم وحبس كل من يتعرض للرؤوساء او الرموز او المؤسسات الامنية، اعتبرت الحاج أن التصدي لخطاب الكراهية يصبح واجهة و حجة للحد من حرية الرأي و التعبير و حظرهما، واعتبرت "ان الهدف الأساسي يجب ان ينصب على منع تصاعد خطاب الكراهية إلى حدود أكثر خطورة، ولا سيما التحريض على التمييز والعداء والعنف ورفض الاخر فقط لأنه مختلف الهوية أو اللون أو الدين أو المذهب أو الاثنية أو الجنسية غيرها من محددات الهوية. فمن اجل مكافحة خطاب الكراهية، نحتاج إلى:

• معالجة الأسباب الجذرية من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
• التوعية و الحوار التشاركي االمستمر وغير المنقطع،
• إشراك الأشخاص ذوي النفوذ، بمن فيهم قادة المجتمع المحلي، والممثلون العامون، والقادة الدينيون، ووسائط الإعلام لتعزيز رسائل التسامح والتنوع ،والتحدث علنا ضد العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز بجميع أشكاله.
• اتخاذ تدابير فورية وفعالة، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، بغية مكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات الدينية أو الإثنية أو غيرها."