في تغريدة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن الصحفي رضوان مرتضى (من جريدة الأخبار اللبنانية) عن تلقيه رسالة من Apple  تفيد أن هاتفه مستهدف من قبل State Sponsored Attackers  (مهاجمين مدعومين حكومياً). وأوضح،" هذه الرسالة تُرسلها شركة apple لمن هم عرضة لهجمات إلكترونية موجهة من دولة لخرق هواتفهم، بعدما أقامت دعوى ضد الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس التي ساعدت السعودية لملاحقة الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

ثم تابع، "بحسب المعلومات، فإنّ الجهات التي تنفّذ الهجمات كما بات معروفاً هي أجهزة المخابرات الإماراتية والسعودية، الزبائن الأبرز للشركة الإسرائيلية".

وعلى الرغم من تأكيد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان مراقبة الأشخاص بناء على ممارستهم أي من حقوقهم الإنسانية فقط هو هجوم تعسفي أو غير قانوني على خصوصيتهم ينتهك حقهم في حرية التعبير (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1966)، ومع ثورة المعلوماتية مع نهاية القرن العشرين ونمو قطاعات تكنولوجيا الاتصالات وتطورها السريع مع إنتشار خدمات شبكة الإنترنت واجتياح مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيليغرام وغيرها من المنصات التي تسمح بالتبادل السريع والفوري للمعلومات والأخبار)، زادت حالات الإنتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الحقوقيين في الحفاظ على خصوصيتهم وسرية مصادرهم.

وإذ تتصدر شركات الأمان الإسرائيلية، وبالأخص NSO، أهم الشركات العالمية الضالعة في تصنيع وتطوير برمجيات إختراق الأجهزة الإلكترونية وتنفيذ الهجمات السيبرانية، ولما كان بارزاً تعاون العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركات برمجيات التجسس الإسرائيلية رغم تاريخ العديد منها الحافل بالإنتهاكات لحقوق الإنسان عموماً، وحقوق الصحفيين خصوصاً، وتسجيلها العديد من حالات الإعتقال بحق ناشطين حقوقيين وصحفيين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير المصون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19 منه على وجه الخصوص)، وتزامناً مع رفع شركة Apple دعوى قضائية على شركة NSO  بعد الفضائح التي كشفتها تقارير Pegasus Project  مؤخراً لناحية استغلال ثغرات فيها للتجسس على مستخدمي أجهزة "Apple" كما ووضع الشركة الاسرائيلية على "اللائحة الأميركية السوداء"،  ومع تسجيل أكثر من حالة إختراق لصحفيين لبنانيين أو صحفيين أجانب على الأراضي اللبنانية، تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) مطالبتها للسلطات اللبنانية بالسعي لتفعيل سبل حماية الصحفيين والإعلاميين السيبرانية.

كما تطالب المنظمات الدولية، وفي مقدمها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان والمراجع الدولية المختصة، بالاضطلاع بدورها بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون، عير استخدام أنظمة لها تاريخ حافل بانتهاك حقوق الانسان لبرمجيات التجسس الخبيثة لملاحقة الصحفيين واختراق حقهم في الأمن والأمان والخصوصية، وما يترتب على ذلك من تهديد معنوي وجسدي قي مراحل لاحقة.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا 

الأربعاء 24 تشرين الثاني-نوفمبر 2021