2021-11-03 12:23
إن اللجنة إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والعاملين في الوسيلة الإعلامية المذكورة ومع كل صحفي أو إعلامي يتعرض لإنهاء خدمة دون سابق إنذار يسمح له بتأمين عمل بديل خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، تطالب جميع المعنيين (سواء في إدارة المؤسسات الإعلامية أو في النقابات المهنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين ووزارة الإعلام ووزارة العمل ووزارة الإقتصاد وغيرها من أجهزة الدولة الرسمية المعنية) بالسعي لحماية حقوق الصحفيين المادية، حفاظاً على حقوقهم المكتسبة وعلى قدرتهم على متابعة إلتزامهم بالقيام بمهماتهم الصحفية بالمهنية المعهودة عبر تعزيز عوامل الأمان الوظيفي لجميع الصحفيين والإعلاميين، لحمايتهم من سطوة الظروف الإقتصادية والمعيشية وتأثيرها على قدرتهم على العطاء بمهنية وحرفية عالية.
كما تجدد اللجنة مناشدتها للسلطات التشريعية والمجالس النقابية بضرورة تطوير القوانين التي ترعى وتحمي حقوق الصحفيين وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث في لبنان، خصوصاً لناحية تشريع قانون عمل خاص بالصحفيين يلحظ ضرورة تأمين حقهم في الأمان الوظيفي في أي مؤسسة إعلامية انتموا إليها أو بحال اختاروا العمل الحر، سعياً لحمايتهم من التأثيرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية على مهنيتهم والتزامهم بميثاق شرف الصحفيين ولحماية حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والسعي الحثيث لكشف الحقائق والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتفعيل المساءلة، حفاظاً على الشفافية وضمان تطور المجتمع في جو ديمقراطي حر.
