تلقت لجنة دعم الصحفيين في جنيف عبر مكتبها في اليمن بلاغاً من رئيس تحرير صحيفة اللواء، وليد هاشم السادة يفيد فيه بتوجيه نيابة شرق محافظة إب الابتدائية قرار اتهام السادة بالتشهير بعدد من المسؤولين المحليين بمحافظة إب ووصفت النيابة الصحفي السادة بأنه فار من وجه العدالة.
وقدم الصحفي السادة مذكرة احتجاج للنائب العام في العاصمة اليمنية صنعاء بسبب عدم تخصص الجهات القضائية المستدعية في قضايا تخص النشر والصحافة. ورغم توجيه النائب العام في صنعاء للنيابة التي وجهت الاتهام للصحفي السادة بفصل القضية وإحالتها للجهة القضائية المختصة والمتمثلة بنيابة الصحافة والمطبوعات كون توجيهها الاتهام للصحفي في هذه القضية الخاصة بالنشر غير قانوني إلا أنها تجاهلت توجيهات النائب العام وذهبت لإصدار قرار الاتهام وتطالب الصحفي السادة بالمثول أمامها لاستجوابه.
ان اللجنة، اذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والاحالة للمحاكمة او السجن او التغريم بحق اي اعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته او اي مادة اعلامية يعرضها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والاعلامي، تشدد اللجنة على ضرورة احترام السلطات المعنية للحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية.
كما تطالب السلطات المعنية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الاعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الامنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمحميين بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
