2021-09-23 10:59
تستنكر لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) استمرار التدهور الحاصل في احترام الحقوق والحريات العامة في المملكة العربية السعودية مع ورود انباء عن اصدار المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن لمدة 18 سنة بحق الناشطة الحقوقية دلال الخيل بعد اكثر من 1450 يوما على اعتقالها مع زوجها ابراهيم الخليل من منزلهما في القصيم على خلفية نشاطها الحقوقي والاغاثي منذ ايلول-سبتمبر 2017. كما كانت قد تعرضت لشتى ضروب التعذيب وسوء المعاملة والاهمال الطبي، التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الحقوق الاساسية.
ان اللجنة اذ تضم صوتها الى صوت المنظمات الحقوقية للمطالبة باسقاط الاحكام القانونية بحق جميع معتقلي ومعتقلات الرأي في السعودية وباطلاق سراحهم بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحقهم او بحق اي من الناشطين لما من شأنه ان يمس بحرية الرأي والتعبير، تشدد على ضرورة توقف السلطات المعنية عن مثل هذه الاجراءات والتمنع عن ممارسة الترهيب بحق الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
كما تذكر السلطات السعودية بضرورة احترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية، خصوصا تلك التي تكفل حرية الرأي والتعبير، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الخميس 23 أيلول-سبتمبر 2021
منذ 1446 يوما، والسلطات تحتجز "دلال الخليل" بظروف مجهولة داخل المعتقلات الحكومية، وسط انتهاكات مستمرة يمارسها السجانون.
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) September 15, 2021
من واجب السلطات الأخلاقي والوطني، أن تحترم حرية الرأي والتعبير وتحترم حقوق الإنسان والمرأة، وبالتالي عليها أن تفرج عن "دلال الخليل" بلا قيود أو مماطلة. pic.twitter.com/EVrZWmXfIF
