جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والعمل مع لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيين بحالات الاختفاء القسري.
وجاءت دعوة غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 آب/أغسطس. وقال "معا، يمكننا ويجب علينا وضع حد لجميع حالات الاختفاء القسري."
وأكد أن الاختفاء القسري - رغم أنه محظور حظرا تاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف – إلا أنه لا يزال يُستخدم في جميع أنحاء العالم كوسيلة للقمع والترويع وخنق المعارضة. وأضاف: "ومن المفارقات أنه يستخدم أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب."
استراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع
لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
وقال الأمين العام إن المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان هم من يتعرضون، بشكل خاص، لخطر هذا الاختفاء.
وكثيراً ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.
كوفيد-19 يفاقم الوضع
وأشار السيد أنطونيو إلى أن الاختفاء القسري يحرم الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 زادت من ألم ولَوعة الاختفاء القسري، "لأنها حدَّت من القدرات المستخدمة في البحث عن المفقودين وفي التحقيق فيما يدَّعى من تلك الحالات."
وإذا كانت اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لا غنى عنها في المساعدة على التصدي لهذه الممارسة الجبانة، فإنها تتطلب أيضا إرادة والتزاما من جانب أولئك الذين لديهم القدرة على التصدي لها، وفقا للأمين العام.
ودعا الدول إلى أهمية الوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
ونص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، على أن الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.
