كتب: يحيى محمد الشرفي

ستة أعوام ونصف منذ بداية الحرب في اليمن وفرض الحصار على البلد الأفقر في المنطقة العربية.

أتت الحرب على كل شيء في البلاد، تسببت بفقدان مئات الآلاف لأعمالهم ووظائفهم. رغم ذلك، حاول اليمنيون الصمود وسرعان ما تكيّفوا مع الظروف التي سببتها الحرب، وحاول الكثير ممن فقدوا أعمالهم إيجاد البدائل لتحقيق أمنهم المعيشي.

بالنسبة للصحفيين في اليمن، فقد كانوا الفئة الأكثر تضرراً من هذه الحرب. وكان من المتوقع أن يواجه الصحفيون القمع، مع الظروف السياسية التي كانت تعيشها البلاد منذ أحداث 2011، حيث أصبحت معظم الوسائل الإعلامية موجهة حسب الجهات والأطراف الداعمة لها. ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2014 بسبب سياسات السلطة السابقة، خاصة الاقتصادية، انبثقت سلطة جديدة لم تحظَ باعتراف دولي لكنها حظيت بتأييد شعبي. وقد تسبب ذلك بتوقف العديد من الوسائل الإعلامية عن العمل، ما أدى لفقدان قرابة 50% من الصحفيين مصدر دخلهم الوحيد. كما تعذر على العديد من الوسائل الإعلامية التي توقفت أن تعاود العمل من جديد بكامل طاقتها البشرية السابقة من الصحفيين، وهو ما قلّص بشكل كبير عدد الصحفيين الممارسين لمهنتهم داخل اليمن.

وليس خافيا ان أطراف الحرب حاولت الدفع بعدد من الصحفيين، تحت وطأة الظروف الضاغطة أمنيا واقتصاديا، إلى العمل خارج اطار ميثاق الشرف الإعلامي وباعمال لا تتسق مع طبيعة المهنة وحقيقتها ما ألحق اضرارها كبيرة بالعمل الصحفي.

اليوم هناك المئات من الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم داخل اليمن، وكان بإمكان هؤلاء الصحفيين أن يطلبوا اللجوء السياسي خارج اليمن حالهم كحال الكثيرين ممن غادروا البلاد وطلبوا اللجوء في عدد من البلدان الأوروبية، مستفيدين من علاقات مؤسساتهم الإعلامية والصحفية قبل الحرب ببعض الدول الإقليمية التي كانت تقدم الدعم المادي لها، ومستفيدين أيضاً من منظمة الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين التابعة لها والتي تقدم اليوم دعماً مالياً شهرياً للصحفيين اليمنيين في الخارج، بينما المئات من الصحفيين المتوقفة أعمالهم ممن بقيوا داخل اليمن فلم يحصلوا على الدعم اللازم من منظمات الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين. فهؤلاء الصحفيون الذين رفضوا الهجرة، مؤمنين أن التدخل العسكري الأجنبي في اليمن غير مشروع وأن واجبهم كمواطنين أولاً وكصحفيين ثانياً البقاء للدفاع عن بلادهم، باتوا أكثر عرضة للتبعات الخطيرة للحصار الاقتصادي المفروض، والذي حال دون عودتهم لنشاطهم الصحفي، الذي استبدل بأنشطة اقتصادية أخرى تؤمن الحد الأدنى المطلوب من متطلبات العيش لهم ولعائلاتهم.  

إن واجب لجنة حماية الصحفيين في الـ(UN) ومنظمات الأمم المتحدة عموماً هو النظر إلى جميع الصحفيين اليمنيين بعين واحدة، والمساواة في تقديم مساعداتها ودعمها للجميع بدون استثناء أو انتقائية أو انحياز لهذا الطرف أو ذاك، للحفاظ على مهنية الصحفيين ومناقبيتهم وقدرتهم على ممارسة دورهم الصحفي الإخباري والرقابي في كشف الحقائق وتسليط الضوء على القضايا الهامة وتشجيع الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والتي تشكل ركاز اساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي الذي تسعى الأمم المتحدة لتعميم مبادئه السامية بين الشعوب.

مصدر صورة الغلاف: الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين