2021-06-25 10:28
تطالب لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) "قوات الامن الكردية" باحترام الحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين بالحماية في مناطق سيطرتها في سوريا، بعد ما تعرض له الصحفي منسق الأخبار الكردي كاميران سعدون. ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي او اعلامي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل ، تطالب السلطات القائمة باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق الناشطين والصحفيين واطلاق سراح المعتقلين منهم فورا دون اي قيد او شرط. كما تشدد على ضرورة ان تكف السلطات المعنية عن ملاحقة الصحفيين، وتطالبها باحترام حرية الرأي والتعبير والنشر التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبتأمين الحماية للصحفيين في مناطق النزاع والتوتر حفاظا على حق جميع المواطنين بالوصول الى المعلومات من مصادرها، وعلى الحق المقدس في حرية الراي والتعبير كما النشر.
وفي التفاصيل، كانت قد افادت "منظمة مراسلون بلا حدود" :
بعد اعتقاله واستجوابه مراراً على أيدي قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اضطر منسق الأخبار الكردي كاميران سعدون إلى اللجوء للمنفى في العراق. وفي هذا الصدد، تستنكر مراسلون بلا حدود مثل هذه الأساليب الشبيهة بأساليب جماعات . الجريمة المنظمة. فبعد اعتقاله الوحشي من قبل قوات الأمن الكردية (الأسايش) يوم 16 يونيو/حزيران في الرقة، عبر منسق الأخبار الكردي كاميران سعدون الحدود العراقية في 19 يونيو/حزيران للجوء إلى أربيل. ويعمل سعدون مرافقاً للصحفيين منذ عام 2014، حيث تعاون مع العديد من وسائل الإعلام الدولية مثل ABC News و NPR، علماً أنه فاز في عام 2020 بجائزة كورت شورك لأفضل منسق أخبار، التي تمنحها مؤسسة ثومسون رويترز.
وأوضح الصحفي، في اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أن اعتقاله جاء أثناء إعداده تقريراً مع صحفية من جريدة دي فولكس كرانت الهولندية، حيث اختطفه مسلحون عند منتصف الليل من غرفته بالفندق وأخذوه بالقوة دون السماح له بإبلاغ زميلته. ثم اقتيد قسراً لركوب سيارة وعُصبت عيناه قبل نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز. وقد تم تهديده الصحفي ببندقية وتعرض للكم والركل خلال نقله إلى مكان الاحتجاز، ليتم إطلاق سراحه في صباح اليوم التالي بعد إخضاعه للاستجواب.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها القوات الكردية كاميران سعدون، الذي أكد تعرضه للترهيب من قبل الأسايش منذ بداية 2020، عندما منعته السلطات من ممارسة عمله لمدة أربعة أشهر بتهمة "الإضرار بصورة قوات سوريا الديمقراطية".
ففي 26 فبراير/شباط، تم اعتقال كاميران سعدون لأول مرة عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود العراقية بعد مرافقته لصحفي أجنبي. وبفضل ضغوط من محيطه، تم إطلاق سراحه في نفس اليوم. واتخذت التهديدات شكلاً أكثر وضوحاً في بداية مايو/أيار عندما استُدعي من جديد واتُّهم بـ"تخطي الخط الأحمر" من خلال إيصال معلومات حول الخنادق والمواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما نفاه سعدون نفياً قاطعاً.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن الاتهامات الموجهة إلى كاميران سعدون خطيرة للغاية وغير مقبولة"، مضيفة أن "التضييق على الصحفي وتهديده بهذه الطريقة لما ينطوي عليه عمله من إزعاج لجهة ما إنما يعيد إلى الأذهان الأساليب التي تتبعها جماعات الجريمة المنظمة. يجب على الإدارة الكردية أن تبذل كل الجهود الممكنة لمساءلة الجناة على أفعالهم، وإلا فإن وقوفها مكتوفة الأيدي سيكون بمثابة تزكية ضمنية لتلك الأفعال".
يُذكر أن قضية كاميران سعدون ليست استثناءً في هذا السياق. ففي 16 يونيو/حزيران، اختفى أيضًا الصحفي المستقل أحمد مصطفى الحسن ليظهر مجددًا بعد أيام قليلة في مركز احتجاز تابع لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة، ليُصبح بذلك رابع صحفي محتجز منذ بداية العام، بحسب إحصائيات مراسلون بلا حدود.