تعد حماية الأطفال من المبادئ الأساسية التي يكرسها القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات والحروب، سواء حمايتهم من الاعتداء والهجوم والتجنيد في الأعمال العسكرية تحت أي ظرف من الظروف كما حمايتهم من جميع اشكال سوء المعاملة عند سقوطهم في أيدي القوات المعادية. ونظراً إلى الضعف البالغ الذي يتسم به الأطفال، تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة. وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديداً. كما تتضمن قوانين حقوق الإنسان أحكاماً خاصة بشأن حماية الأطفال ضد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة وعن أهمية العمل على انهاء الإفلات من العقاب في الجرائم بحق الأطفال.

ولما كان الأطفال الأبرياء من أكثر عناصر المجتمعات ضعفاً وأشدهم تضرراً من وحشية الأعمال الحربية العسكرية غير المتناسبة، نفسياً وجسدياً واجتماعياً واقتصادياً على المدى الطويل من آثار العدوان والنزاعات حتى بعد توقفها، سواء بتعرضهم لهجمات عسكرية تؤدي لقتلهم أو اصابتهم، او تعرضهم للاختطاف والاستغلال المادي والعسكري والجنسي، أو الاعتداء على المرافق المعنية بتقديم الرعاية للازمة لهم، من منازل اسرهم، مدارسهم، المراكز الصحية والتربوية وغيرها من المرافق الخدماتية التي يستفيدون منها، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها دإط - 8/7 المؤرخ 19 آب-أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من ’’العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان الإسرائيلي" الاحتفال بيوم 4 حزيران-يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، للتذكير بأهمية الحفاظ على حقوق الطفل في الحماية والرعاية كما الأمن والأمان وتجنيبهم ويلات العدوان، و الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - في جميع أنحاء العالم، والتذكير بالتزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال وعملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ، والسعي لارساء مبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لضمان مستقبل أفضل للأطفال، حيث أكد الهدف 16 منها صراحة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، وسيدمج في العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.

وعلى الرغم من جميع الإدانات الدولية والحقوقية والإنسانية للجرائم المرتكبة بحق الطفل خلال أعمال العدوان والنزاعات وصدور الاتفاقيات التي ترعى حسن التزام جميع الدول والجماعات، خصوصاً الأطراف المتنازعة بالمعاهدات ذات الصلة، تعرض ما يزيد عن 250 مليون طفل لانتهاك حوقهم في الحماية، النسبة الأكبر منهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وإزاء ما تقدم، تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) دعوتها لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام لأهمية مراعاة بنود اتفاقية حقوق الطفل ومتابعة حسن التزام الأفرقاء والدول بها، سواء في فترات السلم أو الحرب، والضغط لمنع استغلال الأطفال من ضحايا الحروب للحملات المعروفة الغايات سياسياً او اجتماعياً وموازنة بين واجب النشر لتوثيق الحقائق وجرائم الحرب المرتكبة بحق الطفل، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة، وبين الضرر المحتمل والتأثير الذي قد يستغل انتهاكاً لحقوق الطفل في الحماية والخصوصية والأمان.

إن اللجنة، اذ تؤكد ايمانها المطلق بدور وسائل الاعلام في كشف جرائم العدوان والسعي لخلق رأي عام واع وضاغط لوقف الممارسات الإجرامية بحق الطفولة، في زمن السلم أو الحرب العسكرية، تناشد وسائل الإعلام الاضطلاع بالدور الإنساني الرائد المنوط بها في السعي لتكوين شخصية الطفل على أسس المبادئ الإنسانية ودحض خطابات الكراهية والتحريض، إرساء قواعد السلام وتنشئة الأطفال على رفض الظلم والقهر، والالتزام بمبادئ المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على دور وسائل الاعلام في تشجيع نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل (ووفقا لروح المادة 29)، تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية، تشجيع إنتاج آتب الأطفال ونشرها، إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين، تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه (مع أخذ أحكام المادتين 13 و 18 في عين الاعتبار).

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الجمعة 4 حزيران-يونيو 2021