طالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة الافراج عن 26 صحافياً واعلامياً معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، عن الأسير الصحفي علاء الريماوي(43 عاما) من مدينة رام الله، بعد أن أمضى شهرا ونصف في الاعتقال الإداري في سجونها، تم خلالها تمديد اعتقاله وفرض الاعتقال الإداري عليه لمدة 3 أشهر.
وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من أبريل الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، ويعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن الإسرائيلي.
وفي تاريخ 25 ابريل الماضي وبعد فرض الاعتقال عليه لمدة 3 أشهر استخدم الاحتلال أساليب التعذيب خلال التحقيق مع الصحفي الأسير الريماي، حيث تم نقله الى مركز توقيف عتصيون لتكثيف التحقيق معه مما أدى الى تردي وضعه الصحي جراء حرمه الاحتلال من شرب الماء لمدة 24 ساعة متواصلة، وحرمه كذلك من النوم لمدة 48 ساعة عبر الطرق المستمر على زنزانته، كما أن الاحتلال أحضر طاولة مليئة بالطعام ووضعها أمامه والتقطوا له الصور، وأخبروه أنه سيتم الترويج بأنه ليس مضرباً عن الطعام، ونقل في حينها الى مستشفى تشعار، ورغم تردي وضعه الصحي نقلته إدارة سجن عوفر بتاريخ 27 ابريل الى زنازين العزل الانفرادي .
وفي 6مايو 2021 خفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية مدة الاعتقال الإداري من السجن ثلاثة أشهر إلى شهر ونصف الشهر حتى عانقته الحرية امس الخميس.
كما أفرجت ما تمسى محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يوم الاثنين الماضي، على كل من الصحفية المقدسية زينة الحلواني، والصحفي المقدسي وهبي مكية بشروط عنصرية ومجحفة، وهي الحبس المنزلي حتى اليوم الجمعة4 يونيو الحالي، كما تضمنت شروط محكمة الاحتلال الإبعاد عن الشيخ جراح لمدة شهر، وعدم التواصل بينهما لمدة 15 يوماً، وكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل، والتوقيع على كفالة ورقية بقيمة سبعة آلاف شيقل.
يشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الصحفية الحلواني والمصور الصحفي مكية بتاريخ 24 ابريل الماضي، خلال تغطيتهما فعاليات حي الشيخ جراح المهدد بالترحيل قبل أيام عدة، وتم الاعتداء على المصور مكية، ونزفت الدماء من رأسه على الكاميرا التي كانت بحوزته، إضافة إلى اعتداء المجندات على الصحفية زينة الحلواني بشكل وحشي .
وعلى ضوء ذلك، جددت اللجنة مطالبتها بالافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منوهة إلى أن الاحتلال مدد اعتقال خلال شهر مايو/أيار المنصرم كل من الصحفي محمد نمر عصيدة، وحازم نصر، و أحمد عزايزة، وكذلك تمديد اعتقال الصحفي قتيبة قاسم ثلاث مرات، والتي حكمت محكمة الاحتلال على الأسير الصحفي قاسم حكماً بالسجن لمدة شهرين في سجن الرملة المدني، كما تم تمديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للشاعر والكاتب محمود عياد.
وأوضحت اللجنة، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه، 26 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة، كما أن الاحتلال يتمادى في تجديد اعتقال عددٍ منهم عدة مرات تحت حجج واهية ودون تهم تذكر.
وذكرت ان الاحتلال بعد اصدار الحكم بالسجن الفعلي على الأسير قاسم يرتفع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بأحكام فعلية الى (11) أسير من بينهم صحفيين محكومين بالسجن مدى الحياة وبالمؤبد.
فيما لفتت الى انه وبعد الافراج عن الأسير الصحفي الريماوي وتجديد الاعتقال الإداري للكاتب والشاعر محمود عياد يبقى في سجون الاحتلال (5) من الصحفيين معتقلين إدارياً من بينهم الصحافية بشرى الطويل.
في حين لا يزال (10) من الصحفيين موقوفين دون عقد محاكم لهم او تهمة تذكر وذلك بعد تمديد اعتقل كل من حازم نصر، واحمد العزايزة، الكاتب ثامر السباعنة.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
4 حزيران-يونيو 2021
