عبرت لجنة دعم الصحفيين (JSC) عن كامل استنكارها للتصعيد الاسرائيلي الشرس ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية بقطاع غزة ، في محاولة لطمس الحقيقة.

وقالت لجنة دعم الصحفيين، في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي وفي أقل من أسبوع دمرت طائراته الحربية العديد من المقرات الصحافية والإعلامية باستهدافها الأبراج السكنية التي شكلت "بنك أهداف" لهم. كما استهدفت طائراته سيارات الصحفيين ومنازلهم بقصف عنيف ومكثف. ووثقت اللجنة اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في قطاع غزة التي أظهرت خلالها شراسة الاحتلال في استخدام القوة المفطرة في قصف وتدمير كلي وجزئي لـ 28 مقراً ومؤسسة اعلامية.

فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة الساعة 15:00 بتوقيت القدس من عصر اليوم السبت برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوكالات صحفية وإعلامية عالمية، منها قناة الجزيرة وAssociated Press  وMiddle East Eye. كما كانت قد استهدفت في اليومين الماضيين برجي الجوهرة، والشروق وعمارة الوليد ودمرتها بشكل كامل، لتأتي بذلك على 26 مؤسسة إعلامية.

كما تم تدمير مؤسستين اعلاميتين متواجدتين في برجي السوسي والرؤية بشكل جزئي. إلى ذلك تعمد الاحتلال ملاحقة الصحفيين إلى بيوتهم ومساكنهم التي دُمرت فوق رؤوسهم، حيث تضررت 5 منازل لصحفيين بشكل جزئي خلال عدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة، ما أدى لاصابتهم بجروح وكسور، واستشهاد أفراد من عائلاتهم. كما أصيب اكثر من 10 صحفيين جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر، حيث تم استهداف سيارة صحافة بصاروخ طائرة استطلاع ما أدى الى إصابة 3 صحفيين ، كما أصيب 8 اخرين خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال وهدمه للمنازل والمقرات الصحفية والحكومية وترويع المدنيين الامنين والأطفال والنساء والشيوخ.

وعلى ضوء ذلك، أكدت اللجنة، أن حكومة الاحتلال باستخدامها القوة المفرطة ضد الصحفيين تنتهك، ترفض، وتخالف المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات بالمطلق ، وأن "إسرائيل باستهدافها للصحفيين تضرب عرض الحائط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن(2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010 ، نصت على أن يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام".

وكشفت اللجنة أن ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات خطيرة تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بالإضافة الى نظام روما 1968، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، واتفاقية جنيف الرابعة، وذلك من خلال إصدار أوامر عسكرية باستهداف مكاتب ومؤسسات الصحفيين وتدمير الأبراج بما تحتويها من مقرات إعلامية تؤدي دورها المهني في نقل الحقيقة . واضافت، "أن الاحتلال وقع وكان ملزماً بتنفيذ بنفود اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ولكنه عاد بعد 3 شهور وأعلن عدم انطباق الاتفاقية على الوضع الفلسطيني، بحجة ان الأرض ليست محتلة، رغم ان 177 دولة وقعت على الاتفاقية تضم معظم دول العالم. لذلك فانه لن يطبق بنود الاتفاقية بما فيها ما يتعلق بحق الحريات في التعبير وحقوق الصحفيين .

وأشارت اللجنة إلى ان سلطات الاحتلال تنصل وتتهرب من الاتفاقيات للإفلات من المساءلة والمحاسبة الدولية نتيجة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، بتجنب التعامل معهم كمدنيين محميين أو صحفيين يمتلكون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير. وطالبت اللجنة بضرورة اتباع خطوات يمكن من خلالها العمل على إلزام دولة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للصحفيين في ممارسة عملهم دون انتهاكات الاحتلال، وذلك عبر تنفيذ حملات إعلامية على الصعيد الدولي والإقليمي لتبيان جرائم الاحتلال وعنصريته، و الملاحقة القانونية لمسؤولي الاحتلال الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين سواء امام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية في بعض الدول التي تجيز قوانينها ذلك، وتشكيل شبكة عربية واسلامية واجنبية على شكل لوبي ضاغط في المؤسسات الدولية بالاستناد الى القانون الدولي الإنساني للدفع باتجاه فرض نوع من العزلة الدولية على الاحتلال . كما طالبت اللجنة بتشكيل هيئة برلمانية عربية وأوروبية وفلسطينية وعالمية لمناهضة العنصرية الإسرائيلية وتشريعات الكنيست العنصرية والمناقضة للقوانين الدولية والتي تنتهك الحقوق الفلسطينية، ومضاعفة الجهود والمبادرات من داخل هياكل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بانتهاكات وجرائم الاحتلال .

هذا وناشدت بضرورة عقد اجتماع دولي للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف في ضوء استمرار الاحتلال رفض الالتزام بها، والدفع باتجاه المطالبة بإرسال لجان تحقيق دولية للوقوف على طبيعة جرائم الاحتلال ، واستخدام كافة الأدوات القانونية على الصعيد الدولي لحماية حقوق الإنسان بالاستفادة من المكانة القانونية لدولة فلسطين باعتبارها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة . وأوصت بضرورة العمل المتواصل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الجهود من أجل توفير الحماية لهم، مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال المستمرة لحقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني في نقل الحقيقة وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس المحتلة وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.