راسلت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية القاضية فاتو بنسودا للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين وتأمين حماية الصحفيين من الإعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية. 

وجاء في الرسالة: 

"

حضرة القاضية فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، المحترمة،

بناء على إعلان المحكمة الجنائية الدولية في 3 شباط-فبراير 2021 فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المفترض ارتكابها من قبل الإحتلال الإسرائيلي، حيث تمت الإشارة إلى وجود "أساس معقول" لها في ظل الانتهاكات المرتكبة في فلسطين،

ولما كانت قد نصت المادةُ 79 من البروتوكولِ الإضافي الملحقِ بإتفاقية جنيف 1949 لحمايةِ المدنيين بالنزاعاتِ العسكريةِ على أنَّ الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتِهم في مناطقِ النزاعاتِ المسلحةِ يجبُ إحترامُهم، معاملتُهم كمدنيين، وحمايتُهم من كل شكلٍ من أشكالِ الهجومِ المتعمدِ، شريطةَ ألّا يقوموا بأعمالٍ تخالفُ وضعَهم كمدنيين. وكان قد أدان القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي الهجماتِ المتعمدةِ ضدَّ الصحفيين وموظفي وسائلِ الإعلامِ والأفرادِ المرتبطين بهم أثناءَ النزاعاتِ المسلحةِ، وطالب بمساواةِ سلامةِ وأمنِ الصحفيين ووسائلِ الإعلامِ والأطقمِ المساعدةِ في مناطقِ النزاعاتِ المسلحةِ بحمايةِ المدنيين هناك وإعتبارِ الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجبُ إحترامُهم ومعاملتُهم بهذهِ الصفةِ، كما إعتبارِ المنشآتِ والمعداتِ الخاصةِ بوسائلِ الإعلامِ أعياناً مدنيةً لا يجوزُ أن تكونَ هدفاً لأي هجماتٍ أو أعمالٍ انتقاميةٍ،

إضافة إلى أن المادةُ 19 من الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسانِ نصت بوضوح على أن "لكل شخصٍ الحق في حريةِ الرأيِ والتعبيرِ، ويشملُ هذا الحقُ حريةَ إعتناقِ الآراءِ دونَ أي تدخلٍ، وإستقاءِ الأنباءِ والأفكارِ، وتلقيها وإذاعتِها بأي وسيلةٍ كانَتْ، دونَ تقيدٍ بالحدودِ والجغرافيا" (وقدْ تضمنَها العهدُ الأممي للحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ التي أقرَتْها الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدةِ عام 1966)، كما نصَّتِ المادةُ الثانيةُ من إعلانِ اليونسكو حولَ إسهامِ وسائلِ الإعلامِ في دعمِ السلامِ العالمي والتفاهمِ الدولي وتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ ومكافحةِ العنصريةِ والتحريضِ على الحربِ للعامِ 1978 على أنَّ ممارسةَ حريةِ الرأيِ والتعبيرِ وحريةِ الإعلامِ المتعارفِ عليها كجزءٍ لا يتجزأُ من حقوقِ الإنسانِ وحرياتِه الأساسيةِ هي عاملٌ جوهريٌ في دعمِ السلامِ والتفاهمِ الدولييْن. وأشارَ التقريرُ الخاصُ للأممِ المتحدةِ حولَ حريةِ الرأيِ والتعبيرِ 1993 إلى أنَّ "حرية التعبيرِ تتضمنُ الوصولّ إلى المعلوماتِ التي تحتفظُ بها الدولةُ، وتلقي إلتزاماتٍ إيجابيةٍ على الدولِ لضمانِ الوصولِ إلى المعلوماتِ". كما أيَّدَ إعلانُ جوهانسبرغ 2002 للأمنِ القومي وحريةِ الوصولِ للمعلوماتِ الحقَ في الوصولِ للمعلوماتِ، باعتبارِهِ من الحقوقِ الضروريةِ لضمانِ التمتعِ بالحق في حريةِ الرأيِ والتعبيرِ. وأشارَتِ المحكمةُ الأوروبيةُ لحقوقِ الإنسانِ (2010) إلى إلزاميةِ تأمينِ حمايةٍ خاصةٍ للحق في حريةِ الصحافةِ كيْ يتمكنَ الصحفيون ومندوبو وسائلِ الإعلامِ من لعبِ دورِهم الحيوي المنوطِ بهم وتقديمِ المعلوماتِ التي تهمُّ الرأيّ العامَ.

ولما كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد اكد رفضه إعاقة عمل الصحفيين تحت أي ظرف من الظروف، تعليقا على استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم خلال تغطيتهم أحداث مدينة القدس المحتلة،

ولما كان قد تم توثيق عشرات الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام خلال الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأعيان المدنية في القدس، غزة، والضفة الغربية وغيرها من المناطق الفلسطينية التي شهدت الإستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة العسكرية للتصدي للتحركات الإحتجاجية، ومنها استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، في قصف مباشر، مبنى برج الجوهرة، الذي يحتوي على العديد من المكاتب الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية وشركات الانتاج، والصحف، والفضائيات ،والمواقع الالكترونية، الاعتداء على عشرات الصحفيين خلال مهماتهم الصحفية، سواء باطلاق الرصاص المباشر والمتعمد او الضرب المباشر والمبرح أو اعاقة الوصول الى مكان الحدث للتغطية، ومن هذه الحالات، على سبيل المثال والحصر:

• استهداف بالرصاص المطاطي والمعدني ، من بين المستهدفين: الصحفية لواء أبو رميلة، الصحفي أسيد عمارنة، الصحفي رامي الخطيب، الصحفي محمد سمرين، الصحفي محمد جرادات، الصحفي إيثار أبو غربية، الصحفية فاطمة البكري، الصحفي اياد الطويل، الصحفي مصطفى الخاروف، عبد العفو بسام، محمد أبو سنينة، وفايق أبو رميلة وغيرهم أثناء تغطية الإعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وغيرها...
• اعتقال واحتجاز الصحفيين وابعادهم ومنعهم من التغطية، منهم المصور الصحفي محمود معطان (الذي احتجز لعدة ساعات بعد تغطيته للاعتداءات في المسجد الأقصى وصدر قرار بإبعاده عن القدس المحتلة كما فرضت عليه غرامة مالية)، الصحفي والناشط المقدسي أحمد الصفدي (اعتقل من منزله بالقدس المحتلة)،
• الرش بالمياه العادمة واتلاف المعدات الصحفية، ومنهم ميساء أبو غزالة ، وغسان أبو عيد، وزياد شرباتي، وصالح زغاري، خلال تغطية أحداث حي الشيخ جراح.
• الاستهداف بالقنابل الصوتية والرصاص الاسفنجي وقنابل الغاز المسيل للدموع، منهم مراسل شبكة "قدس الإخبارية" عبد الله بحش، ومراسل تلفزيون "فلسطين" بكر عبد الحق، والمصوّر الحرّ شادي جرارعة، أثناء تغطيتهم للاعتداءات الاسرائيلية على شبان فلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس ، كذلك مصور شبكة "القدس الإخبارية" جهاد القاق، ومراسل وكالة "جي ميديا" محمد تركمان، ومراسل "فلسطين تايمز" كريم خمايسة أثناء تغطيتهم الإقتحام الإسرائيلي لبلدة  ترمسعيا شمال شرقي رام الله، استهداف الصحفي عميد شحـــادة بقنبلة غاز لمنعه من تغطية الأحداث في قرية عقربا، مراسل قناة "رؤيا الأردنية" الصحفي حافظ ابو صبرة اثناء تغطيته مسيرة ليلية على حاجز حواره جنوبي مدينة نابلس

تطالب لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) بتحقيقات عاجلة وشفافة في جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين في فلسطين وتشدد على أهمية إنزال العقوبات العادلة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم، عملاً بمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. كما تجدد مناشدتها لجميع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمها اليونيسكو والإتحاد الدولي للصحفيين، للضغط لتأمين حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من الإعتداءات الإسرائيلية وصون حقهم في القيام بواجبهم المهني بتغطية الأحداث ونقل الوقائع والحصول على المعلومات من مصادرها.

تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا