ان لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) اذ تجدد استنكارها لمحاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني وحظر عشرات الحسابات الفلسطينية على تويتر وفيسبوك، تضم صوتها الى صوت المنظمات الدولية والحقوقية (المذكورة في البيان المرفق) للمطالبة بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية في #القدس وعمليات الإخلاء القسري ، قمع المظاهرات باستخدام القوة المفرطة وغير القانونية وسحق التصدّي للفصل العنصري، خصوصاً بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يقومون بواجبهم المهني بتغطية الأحداث، حفاظا على حق أفراد المجتمع بمتابعة الأخبار والمعلومات من مصادرها وإحتراماً للحق المقدس في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية النشر والعمل الصحفي. كما تطالب شركات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وما يضمان من تطبيقات تابعة) بالتوقف فوراً عن فرض الرقابة الرقمية على المحتوى الفلسطيني عبر حذف المنشورات أو حظر الحسابات والمطالبة بإعادة ما حُذف أو حُظر منها.
كما تشدد اللجنة على أهمية إجراء تحقيقات سريعة، شفافة، وعادلة لكشف المتورطين في هذه الإنتهاكات وإعلان تفاصيل هذه التحقيقات أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وكان مدير هيومن رايتس واتش في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر قد صرح أمس، "الوحشية التي تُعامل بها السلطات الإسرائيلية المتظاهرين في #القدس الشرقية ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المُفرطة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة. تسعى بذلك إلى قمع المظاهرات وبالتالي سحق التصدّي للفصل العنصري."
هذا وطالبت منظمة العفو الدولية:
" أوقفوا الانتهاكات التي تُرتكب في القدس الشرقية المحتلة!
شهدت منظمة العفو الدولية من خلال تواجدها على الأرض استخدام القوة المفرطة على أيدي القوات الإسرائيلية ضد المحتجين والمارة.
يجب أن تضع إسرائيل حدًا لاستخدام القوة غير القانونية ولعمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين. ويجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل."
كما تم اصدار بيان مشترك في 10 أيار-مايو 2021 من قبل منظمات حقوقية وقانونية (حملة (7amleh)، Access Now، ARTICLE 19، Mnemonic، SMEX، INSMnetwork – Iraq، Pen Iraq، مؤسسة الجبهة الرقمية (Electronic Frontier Foundation)، أصدقاء سبيل في أميركا الشمالية (Friends of Sabeel North America)، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ((The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) ، تصنيف الحقوق الرقمية (Ranking Digital Rights)، MPower Change، مركز العمل على العرق والاقتصاد ((Action Center on Race & the Economy (ACRE)، الصوت اليهودي من أجل السلام (Jewish Voice for Peace)،MediaJustice) جاء فيه:
" تعمد شركتا “فيسبوك” و”تويتر” إلى إسكات محتوى تظاهرات الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة، بالإضافة إلى حذف ما يوثّق الإخلاء القسري الذي تتعرض له العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح في القدس. وعليه، نطالب كلًا من “فيسبوك” و”تويتر” بالتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات، وإعادة المحتوى والحسابات المتضررة، وتقديم توضيح عام وواضح لسبب إزالة المحتوى وحذفه.
في الأيام الماضية، توجه مستخدمو/ات الإنترنت إلى شبكات التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”، من أجل توثيق وإدانة وحشية الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود وهجماتهم العنيفة ضد السكان الفلسطينيين والنشطاء الذين يحتجون سلمياً على التهديد الوشيك بإجلائهم عن منازلهم.
وفي تصعيد متسارع، حُذفت مئات المنشورات والحسابات التي توثق هذه الانتهاكات، حتّى بات حجم حالات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات التي أبلغ عنها المستخدمون، ووثقتها المنظمات الحقوقية، دليلا واضحًا وصريحًا على الاستهداف الممنهج لهذا المحتوى.
علاوة على ذلك، لم تقدم شركتا “فيسبوك” أو “تويتر” أي تفسيرات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول هذه الممارسات. ومن الأمثلة على ذلك، ما حذفته “إنستغرام” من مئات القصص المتعلقة بـما يحصل في حي “الشيخ جراح”، ومن ضمنها القصص المؤرشفة. تشكل قرارات المنصات التعسفية وغير الشفافة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين الأساسية، ومن ضمنها الحق في التعبير، والحق في حريتي التجمع والتظاهر في الفضاء الرقمي، والتي تعهّد كلّ من “فيسبوك” و”تويتر” باحترامها، تماشيًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من العمل الجاري لتصعيد هذه الحالات إلى فيسبوك وتويتر، إلا أن التوقيتر حساس وبالغ الأهمية، إذ أوضح المستخدمون/ات من الشيخ جراح أنّ غياب انتباه العالم يعني تهديدًا أكبر لهم. وعليه، نطالب “فيسبوك” و”تويتر” بالتوقف فورًا عن ممارسة الرقابة، وبإعادة حسابات ومحتوى الأصوات الفلسطينية، كما يجب على الشركات فتح تحقيق في عمليات الحذف والإزالة، ومشاركة التحقيقات بشكل علني وشفاف.
المحتوى المحذوف والحسابات المعلّقة على كل من تويتر وانستجرام هي من أبرز ما يساهم في توثيق ما يحدث في الشيخ جراح، عدا عن إدانة سياسات إسرائيل للتطهير العرقي والفصل العنصري والاضطهاد. والانتهاكات التي تمارسها منصات التواصل لا تؤثر على المستخدمين/ات الفلسطينيين فحسب، بل تؤثر أيضًا على النشطاء في جميع أنحاء العالم ممَن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول خطورة الوضع في حي الشيخ جراح، وفي مدينة القدس عمومًا.
تأتي هذه الموجة الأخيرة من عمليات إزالة المحتوى ضمن إطار أوسع من الرقابة المستمرة والجهود الممنهجة لإسكات الأصوات الفلسطينية والمناصرة لها، والتي وثقتها لسنوات مؤسسات المجتمع المدني، وقد نسبت حالات سابقة مماثلة تتعلق بإزالة المحتوى الفلسطيني من المنصات، إلى وحدة السايبر الإسرائيلية، وهي وحدة إحالة عبر الإنترنت، تتمثل مهمتها في تقديم طلبات “طوعية” لشركات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى وإزالته.
يوضح المحتوى الوارد من حي “الشيخ جراح” الحجم الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتطلب توثيقًا رقميًا ووعيًا إعلاميًا. توفر منصات التواصل الاجتماعي مساحة مهمة للمجتمعات المهمشة التي لا تتوفر لها أي وسائل أخرى لجعل مطالبهم بالحرية والعدالة والكرامة مسموعة، وبالتالي يجب إتاحة المساحات الرقمية للمنظمات والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على الأرض وفضحها. ولكن، لا يمكن لهذا أن ينجح من دون قيام المنصات ببناء سياسات شفافة ومتماسكة للإشراف على المحتوى، بحيث تستند إلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتطبقها باتّساق وشفافية وتنظيم.
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نطالب “فيسبوك” (الشركة المالكة لمنصة “إنستغرام”) و”تويتر” بتنفيذ ما يلي بشكل عاجل:
• فتح تحقيق فوري في هذه الحالات، ونشر أسباب إزالتها للحسابات والمنشورات المتعلقة بأحداث الشيخ جراح في القدس، علناً وبكلّ شفافية.
• إعادة جميع الحسابات والمحتويات التي حُذفت وأُزيلت من شبكات التواصل الاجتماعي في انتهاك واضح للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
• توفير الشفافية في عمليات صنع القرار التي تنطوي عليها عمليات إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين.
• إعلان عدم الالتزام بقرارات الحكومات وأوامر الدوائر القضائية المحلية التي تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.
• نشر بيانات مفصلة عن الطلبات المقدمة من وحدة السايبر الإسرائيلية بما في ذلك عدد الشكاوى المستلمة، وطلبات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات وقيود المحتوى الأخرى، بالإضافة إلى تفاصيل حول فئة المحتوى التي تمت إزالتها و/أو إعادة وضعها.
• الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى.
• حملة (7amleh)
• أكسس ناو (Access Now)
• أرتيكل19 (ARTICLE 19)
• نيمونيك (Mnemonic)
• سمكس (SMEX)
• إنسم- العراق (INSMnetwork – Iraq)
• مركز القلم – العراق (Pen Iraq)
• مؤسسة الجبهة الرقمية (Electronic Frontier Foundation)
• أصدقاء سبيل في أميركا الشمالية (Friends of Sabeel North America)
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ((The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
• تصنيف الحقوق الرقمية (Ranking Digital Rights)
• إم بارو تششانج (MPower Change)
• مركز العمل على العرق والاقتصاد ((Action Center on Race & the Economy (ACRE)
• الصوت اليهودي من أجل السلام (Jewish Voice for Peace)
• ميديا جاستس (MediaJustice)
"
