راسلت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) البرلمان الأوروبي للمطالبة بدور إنساني فاعل الأمم المتحدة لإنقاذ أرواح معتقلي الرأي في سجون البحرين مع الارتفاع المقلق باصابات كوفيد-19 بينهم وغياب الشفافية في إجراءات السلطات المتخذة. 

وجاء في الرسالة: 

حضرة أعضاء برلمان الاتحاد الاوروبي المحترمين،

بناء على تأييد 633 نائبا من أصل 689 في البرلمان الأوروبي مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، داعين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الذين احتجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، مشددين على ضرورة توقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه، مذكراً بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين،

ومع إعراب الاتحاد الأوروبي في القرار الذي اصدره عن قلقه العميق التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا على استمرار العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر تقييد السلطات للحريات الأساسية ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت، حيث أدان القرار الاستهداف الممنهج المستمر للمعارضين والناشطين ورجال الصحافة والعديد من المحامين عبر المضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية، مؤكداً على التزام الاتحاد بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، وخاصة تلك الصادرة في العام 2018 حول حقوق الإنسان، مشدداً على أخذ جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات القاسية بعين الاعتبار، مع تجديد التأكيد على أهمية حصول السجناء السياسيين على الرعاية الصحية الكاملة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد،

وبعد تجاوز عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد 97 حالة في سجن جو المركزي في البحرين وحده وعدم التزام السلطات الأمنية البحرينية بمبادئ الشفافية في إعلان تفاصيل الإصابات (لناحية العدد الكلي المسجل منذ آذار-مارس 2021، اعداد المخالطين، كيفية تقديم العلاج للمصابين، مراكز حجرهم وأحوالهم الصحية...)، ومع بروز العديد من التقارير عن منظمات حقوقية محلية والشكاوى من السجناء عن عدم توفير إدارات السجن الغذاء المناسب والكافي للمعتقلين، بالإضافة الى الإكتظاظ الملحوظ في أجنحة السجن، خصوصاً تلك التي يحال اليها معتقلو الرأي ما يصعب من الالتزام بأبسط الإجراءات الوقائية لناحية التباعد الاجتماعي بين السجناء لتخفيف حدة انتشار الوباء بينهم، ناهيك عن الظروف الصحية المتردية للسجون حيث تضعف جهود الحفاظ على النظافة والتعقيم، مع انعدام ثقة عائلات المعتقلين بجدية ومستوى العناية الطبية التي تقدمها الجهات المسؤولة عن إدارة السجن، خصوصاً مع وفاة أحد المعتقلين (وهو الصحفي والمدون عباس مال الله) مؤخراً جراء الإهمال الطبي وتأخير علاج آخرين عمداً،

وحيث أن عدداً كبيراً من المعتقلين هم من الصحفيين، فإن لجنة دعم الصحفيين (JSC) تجد نفسها معنية بالتوجه إلى حضرتكم لنطلب منكم مخاطبة السلطات البحرينية بشكل عاجل، لدعوتها إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، والسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين لمراقبة أوضاع السجون والتحقيق في حوادث الإهمال الطبي المتعمد والإنتهاكات المرتكبة بحق السجناء بناء على المواد ذات الصلة في اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أطلقتها الأمم المتحدة.

حضرة أعضاء برلمان الاتحاد الاوروبي،

إن المعتقلين في السجون البحرينية يعانون من الحرمان من حقهم في تلقي العلاج بالسرعة القصوى لإنقاذ حياتهم ومن حقهم في تناول الغذاء بكميات كافية، وهي من أشد أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها السجين في ظل إنتشار جائحة كورونا حول العالم وقبله، حيث تم رصد 776 حالة إنتهاك للحق في الحصول على العلاج اللازم والمناسب منذ كانون الثاني-يناير 2018 لغاية 15 آذار-مارس 2021، ولتجنب حدوث أي اضطرابات وتحركات احتجاجية قد تفاقم سوء الوضع الصحي والأمني في السجون للمطالبة بتأمين أبسط حقوقهم (كما سبق وحصل في سجن الحوض الجاف في العام 2013 وفي سجن جو المركزي في العام 2015)، نتوجه الى حضرتكم طلباً لتدخلكم السريعة لمناشدة السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وبالسرعة القصوى الممكنة لتأمين الإفراج عن السجناء الذين أنهوا محاكمتهم، الإفراج عن السجناء الذين لا يشكلون خطراً على مجتمعاتهم (وفي طليعتهم معتقلو الرأي الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم الطبيعي والمقدس في حرية الرأي والتعبير)، والسعي لمراقبة التزام إدارات السجون بالبروتوكولات المتبعة عالمياً لتأمين حماية السجناء من الإصابة بالفيروس وتخفيف سرعة تفشيه بينهم.

تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

Journalist Support Committee in Geneva (JSC)