جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس: شغل الانتربول ودول القارات الأميركية، الأوروبية والآسيوية بعد تسريب "الملفات السرية" ويواجه أحكاماً قضائية رغم رفض تسليمه للولايات المتحدة الأميركية حتى الساعة

في اطار متابعة مستجدات قضية الصحفي جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، تعبر لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) عن بالغ قلقها ازاء تطور مجريات محاكمته. وتعتبر ان هذه الاجراءات تمهد لتقويض عالمي لحرية الصحافة وتهدد أمن الصحفيين والباحثين عن كشف الحقيقة للرأي العام المحلي والدولي في قضايا حساسة عدة.

وللوقوف عند اخر مستجدات قضيته، تواصلت لجنة دعم الصحفيين مع المحامية والمراسلة الدولية لتغطية قضية اسانج لصالح " Diário do Centro do Mundo, Brazil " في البرازيل الأستاذة سارة فيفاكوا سوقي (Sara Vivacqua Souki)في ظل تصاعد الحملة العالمية للمطالبة بانصاف جوليان اسانج حقوقيا وسياسيا على مستوى العالم، لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية، اوروبا، واستراليا.

المحامية المتابعة لقضية اسانج: سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة حول العالم

في بداية حديثها، اعتبرت الاستاذة فيفاكوا السوقي أن "القضية القانونية ضد جوليان أسانج غير مسبوقة. على الرغم من قرارها بعدم تسليمه في 4 كانون الثاني 2021، فإن قرار قاضي المقاطعة فانيسا بارايسر يثير قلقًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. أولاً، تناقض النتائج التي توصلت إليها برفضها اطلاق سراح أسانج بكفالة وتمديد احتجازه في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة، على الرغم من حالته العقلية والنفسية ومخاطر اقدامه على الانتحار. علاوة على ذلك ، لم يُتهم أسانج بأي جريمة. لكن الجانب الأكثر أهمية وإثارة للقلق في هذا القرار هو السابقة التي يؤسس لها في تاريخ العدالة البريطانية والأوروبية الذي يحدده. لقد جرمت صراحة الأنشطة الصحفية الأساسية ، مثل تلقي المعلومات،  التحدث مع المصادر حولها ونشرها. من الآن فصاعدا ، سيكون بالامكان تسليم الصحفيين على أساس قوانين حماية الأمن القومي لكشفهم عن معلومات حقيقية حول جرائم الدولة وسياسات الإبادة الجماعية ، إلا إذا كانوا يعانون من اضطرابات ومشاكل حقيقية في صحتهم العقلية والنفسية. هذه مصادقة على الملاحقة السياسية للصحفيين ، بجرم الصحافة ، وتأكيد على أن بريطانيا مستعدة لتسليم الصحفيين ، بغض النظر عن جنسيتهم إلى أي دولة تطلب تسليمهم".

هذا، ويوضح المكتب القانوني في لجنة دعم الصحفيين ، ان قرار القاضية البريطانية  يشكل سابقة في مجاله ويثير قلقا كبيرا في مختلف انحاء العالم لاسيما مع المتناقضات التي تضمنها حيث انه قد تجاهل الحالة النفسية والعقلية لجوليان اسانج ورفض اطلاق سراح ه بكفالة كما اجاز تمديد احتجازه في الحبس الانفرادي في سجن  مشدد الحراسة رغم ظروفه الصحية ومخاطر اقدامه على الانتحار. ويبقى اخطر ما في قرار القاضية البريطانية انه شكل سابقة قانونية في تاريخ القضاء البريطاني والاوروبي حيث جرم صراحة جوهر العمل الصحفي وهو الحق في تلقي المعلومات والاتصال بالمصادر وحمايتها كما نشر المعلومات التي يتم الحصول عليها. وهذا ما اشارت اليه المحامية السوقي باعتباره سابقة تؤسس لامكانية محاسبة الصحفيين تحت اعتبارات الامن القومي في القانون البريطاني ويؤسس لغيره من الدول ايضا. 

وعن موقف المسؤولين عن متابعة قضية اسانج والحملة العالمية من اجل رفض تسليمه والمطالبة باطلاق سراحه بعد تنصيب الرئيس الاميركي جو بايدن، اشارت المحامية، "تماما كما يقوم السياسيون بتبييض الأموال لجعل أصولهم قانونية، فقد تم إساءة استخدام المحاكم بشكل منهجي لإضفاء طابع قانوني على الاضطهاد السياسي والملاحقات امام الراي العام. مستقبل جوليان أسانج يعتمد على إدانة الرأي العام للملاحقات السياسية بحقه. بدأ هذا الأمر مع أوباما، الذي قرر عدم توجيه الاتهام إليه. لكن ترامب ومايك بومبيو اصرا على متابعة الملاحقة السياسية لاسانج ما ادى لتدهور الامور. وبناء عليه، يعتمد مستقبل جوليان أسانج والصحافة على دعم الرأي العام لإظهار عدم ترحيب العامة او قبولهم بهذا الانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة امام الرئيس الاميركي بايدن".

كما اكدت فيفاكوا سوقي، "يجب اطلاق سراح أسانج على الفور ، وإسقاط جميع التهم. خلاف ذلك يعني اننا لدينا الكثير من الديمقراطيين المزيفين حول العالم"".

لجنة دعم الصحفيين: رفض لاعتقال الصحفيين ومطالبة باطلاق سراح اسانج وجميع معتقلي الراي فورا

في ضوء المعطيات التي ادلت بها المحامية فيفاكوا السوقي، تستشعر لجنة دعم الصحفيين في جينيف خطورة الملاحقات السياسية والاتهامات بحق الصحفي ومؤسس ويكيليكس جوليان اسانج، وتؤكد على اهمية ولزوم وقف هذه الملاحقات السياسية وغير القانونية بحقه وتعطيلها. ان اللجنة اذ تجد ضرورة حتمية باطلاق سراحه واعطائه كامل حريته كما افساح المجال امامه للتنقل دون ملاحقة كما تأمين متابعة علاجه النفسي، تعتبر ان قضية اسانج على قدر من الاهمية الكبرى كون نتائجها سوف تحدد مستقبل الحريات، لا سيما حرية العمل الصحفي، ليس فقط في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا فقط بل على امتداد العالم بأسره. فتبرير الملاحقة لضرورات الامن القومي هو بالضبط المعاناة الاساسية التي تعاني منها الشعوب التي تخضع للحكومات الاستبدادية الشمولية. 

تاليا تورد لجنة دعم الصحفيين (JSC) تقريرا بارز مراحل حياة اسانج، وخصوصا الملفات التي اتهم بها والتي يحتجز على أساسها خلف القبضان حتى الساعة:

أبرز محطات حياة أسانج

ولد جوليان أسانج في أستراليا في العام 1971، وسرعان ما أبدى شغفا بالعلوم والرياضيات وأنظمة الكمبيوتر، حتى سمى نفسه "مينداكس" في العام 1995. تابع تطوير نفسه وفهمه لهذا العالم حتى التسعينيات، اصبح مخترق بيانات (Hacker)، ثم مبرمج كمبيوتر حتى انه طور نظام التشفير، وسجل موقعه الأول "ليكس دوت كوم" (leaks.com) في العام 1999، ولكنها بقيت صفحة غير مفعلة. ثم عاد وأسس موقع "ويكيليكس" (wikileaks.com) في العام 2006، مشيرا الى انه يهدف لنشر الوثائق السرية التي تهم الرأي العام العالمي، خصوصا حول الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق. وقد أشار في حديث لـ «سيدني مورنينغ هيرالد»، ان موقعه نشر اكثر من مليون وثيقة سرية، متباهيا بـ "إنجاز لم تستطع الصحافة في العالم اجمع القيام به بخلال سنين طويلة". وقد نال الموقع شهرة كبيرة، خصوصا بعد نشره تقريرا مصورا يظهر طائرة هيلوكوبتر أميركية تقتل مجموعة من المدنيين العراقيين، بينهم صحفيان لوكالة رويترز. فأعلنت مديرية سلاح الجو الأميركي أن العسكريين الذين يجرون اتصالات مع ويكيليكس أو "مؤيدي ويكيليكس" معرضون لخطر اتهامهم بـ "التواصل مع العدو"، ونظرت وزارة العدل الأميركية في مقاضاة أسانج لعدة جرائم، منها سرقة ونشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة.

ادرج اسمه على لائحة منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) كأحد أكثر المطلوبين بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة في آب 2010، ليعتقل في بريطانيا في كانون الأول 2010 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السويدي. ولما ارادت بريطانيا تسليمه للسويد، قدم اعتراضا رفضته المحكمة ليحق له الطعن امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، حيث فضل عدم الرجوع اليها، بل لجأ الى سفارة الاكوادور في لندن في حزيران 2012 طالبا اللجوء السياسي بعد وعد الرئيس الاكوادوري حينها بدراسة طلبه ليعلن وزير خارجية الإكوادور في آب 2012 أن حكومته قررت منح اللجوء السياسي لجوليان أسانج بناء على ما أورده في طلبه من الأخطار التي يتعرض لها في حال تسليمه إلى السويد. الا ان اسانج سرعان ما عاد واعتقل من داخل السفارة الإكوادورية في 11 نيسان 2019 بموافقة السفير الإكوادوري في بريطانيا انذاك، بعد حكم القضاء البريطاني بالسجن 50 أسبوعاً على مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت عنه في 1 ايار 2019.

عرف عن اسانج نشره، عبر موقع ويكيليكس، الكثير من المراسلات من البريد الالكتروني الصادر لهيلاري كلينتون خلال توليها منصب وزارة الخارجية الأميركية في تموز 2016. كما  نشر من مقر اقامته في السفارة الاكوادورية بياناً صحفياً على ويكيليكس يوم 7 تشرين الأول 2016  كشف فيه عن أكثر من 2,000 رسالة بريد إلكتروني تعود لرئيس حملة كلينتون الانتخابية جون بوديستا. 

قضية أسانج 2021: رفض تسليمه ثم رفض اخلاء سبيله واستئناف أميركي

وفي الأسبوع الأول من العام 2021، رفضت المحكمة البريطانية طلبا اميركيا بتسليم اسانج يوم الاثنين في 4 كانون الثاني، ورحب المدافعون عنه بالقرار، متأملين خطوة إيجابية نحو الموافقة على اطلاق سراحه ولو بكفالة مالية. ثم صدر حكم قضائي محلي يوم الأربعاء في 6 كانون الثاني 2021 ضد منح اخلاء سبيل مقابل كفالة للسيد أسانج، على ان يسمح للولايات المتحدة الأميركية بالاستئناف بحلول 18 كانون الثاني 2021.

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بملف التعذيب: الحكم القضائي سابقة مقلقة ويمهد لحرمان الصحفيين الاستقصائيين فعليًا من حماية حرية الصحافة ويمهد لمقاضاتهم

أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بملف التعذيب نيلز ميلتسر، يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، بيانا صحفيا رحب فيه بقرار رفض تسليم اسانج ولكن بحذر، معتبرا ان ما ورد فيه يؤكد تقييمه بان السيد اسانج سيتعرض لظروف احتجاز من المعروف انها ستصل الى حد التعذيب او غيره من ضروب سوء المعاملة والعقوبة القاسية او اللاإنسانية والمهينة في الولايات المتحدة الأميركية، ما قد يهدد بلجوئه للانتحار، بعد احتجازه في الحبس الانفرادي المطول في سجن بيلمارش في لندن بموجب طلب تسليم أمريكي بتهمة التجسس والاحتيال عبر الكمبيوتر. وإزاء استئناف الولايات المتحدة قرار المحكمة البريطانية، أضاف ميلتسر في بيانه، انه "إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، فإن اسانج سيواجه عقوبة تصل إلى 175 عامًا في السجن في ظل ظروف غير إنسانية من العزلة شبه الكاملة".

ووفقاً للبيان الصحفي، أعرب المقرر الخاص مراراً وتكراراً في رسائل وبيانات فردية عن تعرض السيد أسانج لأكثر من 10 سنوات من الاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي. خلال زيارة أجريت لسجن بلمارش في عام 2019، وجد الخبير الحقوقي وفريق طبي متخصص أن السيد أسانج أظهر جميع الأعراض النموذجية للتعرض المطول للتعذيب النفسي. وفي الوقت نفسه ، اعتبر ان حكم المحكمة الصادر يوم الاثنين سابقة مقلقة ، حيث يحرم الصحفيين الاستقصائيين فعليًا من حماية حرية الصحافة ويمهد الطريق لمقاضاتهم بتهمة التجسس. وتابع الخبير الحقوقي، "إنني قلق للغاية من أن الحكم يؤكد الأساس المنطقي الخطير بالكامل الذي تستند إليه لائحة الاتهام الأمريكية، والذي يرقى فعليًا إلى تجريم صحافة الأمن القومي، في وقت ترحب الولايات المتحدة الأميركية برفض القاضي لجميع الحجج في الدفاع عن السيد أسانج على أساس حرية الصحافة ، والمصلحة العامة في فضح سوء سلوك الحكومة ، وحظر تسليم المجرمين السياسيين ، وفشل الولايات المتحدة. لتوفير محاكمات عادلة لمتهمي الأمن القومي، حيث ستصبح القضية الوحيدة المطروحة هي اللياقة الطبية لأسانج لتحمل ظروف الاحتجاز الأمريكية".

وقال، "إذا قدمت الولايات المتحدة تأكيدات بأن السيد أسانج سيعامل بشكل إنساني، فمن المحتمل أن يتم تأكيد تسليمه عند الاستئناف دون أي مراجعة ذات مغزى للمخاوف القانونية الخطيرة للغاية التي أثارتها هذه القضية، حيث فشل الحكم في الاعتراف بأن الحالة الصحية المزرية للسيد أسانج هي "نتيجة مباشرة لعقد من الانتهاك المتعمد والمنهجي لأهم حقوق الإنسان الأساسية من جانب حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. والسويد والإكوادور. "

وأضاف أن الحكم فشل في إدانة وتعويض الاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له السيد أسانج ، لم يمس تمامًا الأثر الترهيبي المقصود على الصحفيين والمبلغين عن المخالفات في جميع أنحاء العالم الذين قد يميلون إلى نشر أدلة سرية على جرائم الحرب والفساد وغيرها، مطالبا بإطلاق سراح أسانج على الفور وإعادة تأهيله وتعويضه عن سوء المعاملة والتعسف الذي تعرض له ".

لمتابعة مستجدات القضية، اشارت المحامية فيفاكوا السوقي الى الموقع الرسمي لحملة رفض تسليم اسانج، داعية الجميع الى مساندة القضية عبر زيارة الموقع التالي