رَحَبت لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تعزيز "الحريات العامة" قبيل الانتخابات العامة المقررة ابتداء من أيار/ مايو المقبل.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الصحفي صالح المصري أن المرسوم من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على حرية العمل الصحفي على ضوء الانتهاكات التي طالت عددا من الصحفيين الفلسطينيين نتيجة الانقسام الفلسطيني الموجود في الأراضي الفلسطينية، أو بسبب قانون الجرائم الإلكترونية وكل ما تبعه من إجراءات وقرارات تحد من حرية العمل الصحفي، لاسيما حجب العديد من المواقع الإعلامية ومنع عمل المؤسسات والشركات الإعلامية في مدن الضفة الغربية.

ودعا الصحفي المصري الأطر والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين لفتح حوار صحفي من أجل استثمار الأجواء السياسية الايجابية للوصول لتوافق لإجراء الانتخابات داخل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفق أسس قانونية شفافة وبمشاركة كل الصحفيين .

وبين المصري أن المرسوم الرئاسي الفلسطيني يفتح المجال أمام المؤسسات الصحفية للعمل بحرية وفق الضوابط المهنية لتغطية الانتخابات المرتقبة بمسؤولية وطنية واجتماعية  تحافظ على النسيج المجتمعي وتعكس الجو الديمقراطي الذي يتمناه الشعب الفلسطيني من سنوات طويلة.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت قبل 10 أيام اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في القاهرة برعاية مصرية.
وكان الرئيس عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسُوماً بإجراء انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل ورئاسية في تموز/يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.
لجنة دعم الصحفيين 
غزة الأحد 21-2-2021م