تابعت لجنة دعم الصحفيين (JSC) "منتدى الاقليات" في جلسته الثالثة عشرة حول "خطاب الكراهية، مواقع التواصل الاجتماعي، والاقليات" في جينيف وذلك على مدى يومي الخميس والجمعة في 19 و20 تشرين الثاني 2020، والذي عقد في جلسة افتراضية بثت عبر موقع الامم المتحدة-تلفزيون البث المباشر.
في افتتاحية المؤتمر، توجه كل من رئيس مجلس حقوق الانسان السيدة اليزابيث فيلزبرغ، المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة ميشيل باشيليت، المستشار الخاص حول مكافحة المجازر السيدة براميلا باتن، والمقرر الخاص في قضايا الاقليات السيد فرناند دي فارينز، برسائل حول اهمية نبذ خطاب الكراهية التي تتوجه خصوصا نحو الاقليات والتذكير بمقررات المنتديات السابقة. كما كانت كلمة لعميدة المنتدى السيدة نتالي الكيافادون.
ثم تم التداول والتشارك باسباب خطابات الكراهية، رقعة انتشارها ودرجتها، مظاهرها، كما تأثيرها على الاقليات في العالم، وبالاخص عبر منصات التواصل الاجتماعين حيث قدم كل من المشاركين من مختلف دول العالم تصوراتهم حول هذذه القضية وما آلت اليه الظروف، خصوصا مع انتشار جائحة كوفيد-19 هذا العام.
وخلال اللقاء، توجه العديد من ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر بارز تجليات ونتائج خطابات الكراهية (كالعنف والجرائم المروعة المرتكبة بحقهم، التحريض على العنف، الحرمان من الحقوق الاساسية....) مع التأكيد على العقدة الحقوقية والقانونية التي يجب العمل عليها لتوضيح الحد الفاصل مع التشديد على اهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ورفض القمع مع توضيح المحظورات ضمن هذه الحقوق والحريات لضمان كبح جماح "تسونامي خطاب الكراهية" الذي يجتاح العالم اكثر فاكثر، مشيرين الى الدور البالغ الاهمية للمنظمات الدولية بالاضافة الى دور الدول والشركات المالكة لهذه المنصات لاحترام التزاماتها تجاه حقوق الانسان المعلن عنها على قاعدة (احمِ، احترم، أصلح) (Protect, Respect, Remedy).
وفي الختام، توجه المقرر الخاص لقضايا الاقليات السيد فرناند دي فارينزبالشكر لجميع المشاركين لما قدموه من خبراتهم وتجارب تستحق تسليط الضوء عليها ومن توصيات تعهد برفعها في تقرير الى مجلس حقوق الانسان في اذار المقبل. وحيث اعتبر ان هذا اللقاء فرصة لمناقشة وبحث قضايا الاقليات، اكد: "نجحنا في زيادة الاطراف المشاركة، حيث لاحظنا ان في معظم الحالات الاقليات هي الهدف من خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن واجبنا الضغط اكثر لتسلط الامم المتحدة ومنظماتها الضوء اكثر فاكثر على هذه القضية الحساسة".
كما اشار الى دعم مجلس حقوق الانسان للنهج الاقليمي الذي استخدم في مقاربة خطاب الكراهية، الذي اعتبر انه يجب ان يستمر في العام القادم "لنكون اكثر يسرا وادراكا للوقائع المختلفة حول العالم ولاثراء الحوار الفعال لوضع التوصيات المطلوبة لتشكل تقريري الذي سيقدم في اذار العام القادم، وفق معطيات 4 منتديات اقليمية (الشرق الاوسط، اسيا والمحيط الهادئ، اوروبا واميركا اللاتينية، وافريقيا) حول قضايا حماية حقوق الانسان.
ثم نوه باهتمام الشباب ومشاركتهم الفعالة في المنتديات ما يدل على الارادة في التصدي الى احد اهم التحديات عبر العالم، وهي التهديدات المنتشرة والمتأتية من خطاب الكراهية الذي يستهدف بشكل اساسي الاقليات ويؤدي الى العنف والفظائع التي تم التطرق اليها خلال مداخلات المشاركين في المؤتمر. وقد اعتبر المقرر الخاص ان المبادرات من المنظمات الاقليمية اقرت بحدة خطاب الكراهية، والتي يبدو، وفقا للمعلومات المتوافرة من مختلف المواقع، ان الاقليات هي الهدف الاساسي لخطاب الكراهية، ومنهم المهاجرين واللاجئن، بنسبة لا تقل عن 90% في بعض الاحيان.
ثم تابع، "رغم كل خطة العمل لحظر الدعوة الى العنف او الكراهية العرقية، لا بد من مبادرة من الامم المتحدة تشير بوضوح الى تأثيرها على الاقليات كالعداء الى الاسلام والغجر وكراهة الاجانب الاسيويين وداكني البشرة وغيرهم من الاقليات الذين، للاسف، يسهل استهدافهم ويعتبرون "كبش فداء" للمشاكل. ومن الواضح تماما اننا نواجه تفاعلا معقدا بين حرية التعبير وحقوق الاقليات والالتزامات القانونية لحظر الدعوة الى الكراهية الوطنية او الدينية او العرقية مما يقود الى العنف، والتي حدد في خطة عمل الرباط. اننا بحاجة الى الوضوح واليقين في اطر دولية وليس فحسب للتاكيد على اهمية الاقرار وحماية حرية التعبير والتي هي احد اعمدة هيكل حقوق الانسان، فيجب التحلي بالدقة للاشارة الى ما هو محظور ويندرج تحت "خطاب الكراهية واستهداف الاقليات".
كما اكد على اهمية تحمل المسؤولية والمساءلة للفاعلين والمتورطين ودور الدول ومالكي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الحاجة الماسة الى حوار بناء وتعاون واقرار برامج توعية لمواجهة خطاب الكراهية عبر تقييده وحظره دون تجريم، مشيرا الى المسؤولية القانونية والمالية لمالكي مواقع التواصل والمنصات، حيث يسعى البعض لجني الارباح الهائلة في اوقات قياسية على حساب احترام حقوق الانسان ومواجهة خطاب الكراهية، وفقا له.
ثم اعتبر ان على المجتمع الدولي تحديد خطاب الكراهية وتوضيح حدوده، معتبرا ان الفشل كان مصير معظم محاولات وقف تداعيات خطاب الكراهية الذي يتزايد يومياً، واضاف، "لا بد من بحث مفصل لتحديد ضحايا الكراهية والحلول بناء على معلومات لمواجهة اسوأ اشكال الكراهية والعنصرية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقانونيا، على الدول الفرض على مالكي المنصات الاجتماعية ضمان عدم القمع مع احترام حريات وحقوق الانسانن وخصوصا المتعلقة بحماية الاقليات منها. وكما قال الفيلسوف العربي ابن رشد، فالجهل يقود الى الخوف والخوف يقود الى الكراهية والكراهية تقود الى العنف. من هنا لا بد من خلق مجتمع شامل للجميع يكون جزءاً من مواجهة تسونامي وتضخم وتعاظم الكراهية ضد الاجانب وعدم استغلال المنصات لتكون اداة للرياء والكراهية. وكما قال غاندي: عدم التعاون مع الشيطان هو على نفس قدر الاهمية من التعاون مع الخير. فالقمع ضد الاقليات ينتشر لما قد ينسحب على الملايين في مواقع التواصل بلا اي عقاب لمن يقترف هذه المخالفات".
واكد على نيته ايفاد فريق عمل ايضا لنقل توصيات المشاركين لبناء ما هو توجيه واقتراحات عملية حول ما يشكل خطاب الكراهية وما تفرضه الدول على مالكي المنصات، ومنها مواقع التواصل، مسؤولية الدولة والشركات وادوات التوعية وما يجب ان يتم توفيره كاساس للعمل عليه في اطار المنظمات الدولية في مواجهة التحديات. وختم مؤكدا، "المنتدى لم يكن ممكنا الا من قبل مساهمات الكثير من المتطوعين وعلينا ان نقر بصعوبة اننا نواجه اوضاعا صعبة. شكرا لجميع من ساهم في انجاح هذا الحدث للتاكيد على حقوق الاقليات".
وختمت عميدة المنتدى بالتاكيد على التوصيات واهمية العمل لحماية حقوق الاقليات والتعاون لنبذ خطاب الكراهية.
