مع استعداد السعودية لاستضافة قمة العشرين المرتقبة، لحظت العديد من المنظمات الدولية، الاقليمية، والمحلية العديد من الخروقات التي تستمر السلطات بارتكابها بحق الصحفيين والناشطين في المجالات الحقوقية والانسانية، وطالبت القيمين والمشاركين في القمة برفع الصوت مجددا والمطالبة بنيلهم حقوقهم الانسانية والمشروعة ورفض السعي لاسكاتهم، احتراما لحقوقهم وحقوق جميع افراد المجتمع في السعودية وفي جميع انحاء العالم في حرية الرأي والتعبير والنشر والحق في محاكمة عادلة ومراعاة الاصول القانونية في التوقيف والحجز حتى الاعتقال، وفقا لما ورد في اهم الاعلانات العالمية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الاتفاقيات التي تعهدت السلطات السعودية بالالتزام بها واحترامها.

ومن هؤلاء الناشطين والحقوقيين، تورد لجنة دعم الصحفيين (JSC) لائحة ببعضهم:

1.     عبد الرحمن السدحان (ناشط في المجالات الانسانية في الهلال الاحمر)/ اعتقل منذ آذار 2018 وحرم من التواصل مع عائلته حتى شباط 2020، حيث يبقى رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات رسمية، او السماح له بتوكيل محام او المثول اما القاضي.

2.     عبد العزيز الدخيل (كاتب ونائب وزير المالية السابق) وعقل البيهلي (كاتب وصحفي): اعتقلا في نيسان 2020 على خلفية نشر تغريدة تعاطف مع الاصلاحي والحقوقي السعودي عبدالله الحميد، حيث افاد احد ابناء الدخيل انه لم يتم بعد توجيه اي تهم مباشرة له.

3.     خالد العمير (ناشط حقوقي مهتم بالحقوق والحريات): اعتقل تعسفيا منذ أكثر من سنة ونصف على خلفية محاولته تقديم شكوى ضد ضابط قام بتعذيبه خلال اعتقاله التعسفي السابق.

4.     محمد الربيعة(ناشط حقوقي): تم اعتقاله تعسفيا منذ ايار 2018 على خلفية نشاطه الداعم للحريات، لا سيما حقوق المرأة.

5.     لجين الهذلول (ناشطة ومدافعة عن حقوق المراة ومدونة): محتجزة منذ ايار 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي واتهمت بقيادة حملات للتغيير السياسي واهانة المملكة، اضافة الى غيرها من التهم. وقد اوقفت حاكمتها حاليا مع جائحة كوفيد-19. هذا وقد بدأت الهذلول اضرابها الثاني عن الطعام اعتبارا من 27 تشرين الاول احتجاجا على ظروف سجنها وحرمانها حقها التواصل مع عائلتها.

6.     نوف عبد العزيز (صحفية في الموقع النسوي The Arab Noun، ناشطة في مجال حقوق الانسان، ومدونة): اعتقلت في حزيران 2018، حيث افيد انها قد تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي.

7.     ايمان النفجان (صحفية وكاتبة فيThe Guardian, CNN, Foreign Policy, Newsweek, and Amnesty International وناشطةحقوقية): احتجزت منذ ايار 2018 على خلفية نشاطها المدافع عن حقوق المراة. وفي السجن، افادت انها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي. منحت اخلاء سبيل مؤقت في اذار 2019 مع الاقامة الجبرية في منزلها كونها قيد المحاكمة.

8.     جمال خاشقجي (صحفي في واشنطن بوست، ومدون ناشط): قرر اعتماد النفي الذاتي في ايلول 2017 حيث غادر الى الولايات المتحدة الاميركية ليكتب لواشنطن بوست. كتب عن تراجع حرية التعبير في السعودية. تم اغتياله بوحشية في تشرين الاول 2018 في القنصلية السعودية في تركيا، وخطيبته تقاضي ولي العهد السعودي على خلفية اتهامها له بالتورط في القضية.

9.     اشرف فياض (فنان، كاتب وشاعر): اعتقل في العام 2013 واتهم بالردة على خلفية كتاباته في المجال الانساني عن تجربة اللاجئين الفلسطينيين في مجموعة شعرية. وبناء على لك، حكم عليه بالاعدام  في العام 2015 ثم تم تخفيف الحكم الى 8 سنوات من الاعتقال و800 جلدة.

10.    عصام الزامل (صحفي وخبير اقتصادي): احتجز في ايلول 2017 على خلفية رفضه الترويج لتقرير عن ولي العهد السعودي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي كما لانتقاده لسياسة ارامكو  الاقتصادية. حكم عليه بالسجن لـ15 سنة في السابع من تشرين الاول 2020 بتهم الارهاب.

11.    صالح الشيحي (صحفي معروف بكتاباته في مجال مكافحة الفساد الحكومي): في كانون الثاني 2018، حكم عليه بالسجن لخمس سنوات لاهانة المحكمة الملكية. اطلق سراحه في ايار 2020 في وضع صحي سيئ ليتوفى في 19 تموز.

12.    مقبل الصقار (كاتب واديب داعم لحقوق المرأة): احتجز في نيسان 2019 وما زال محتجزا دون محاكمة في سجن الحائر في الرياض.

13.    فهد الفهد (ناشط حقوقي): اعتقل في نيسان 2016 بتهمة انتهاك القوانين السيبرانية السعودية ونشر تغريدات تنتقد العدالة الجنائية السعودية والفساد الحكومي. حكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

14.    رائف بدوي (كاتب وناشط حقوقي): اعتقل في العام 2012 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات وجلده 1000 جلدة على خلفية اتهامه باهانة الاسلام على خلفية انتقاده لاداء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأسيس موقع ليبرالي متحرر (Free Saudi Liberals). يبقى مكان اعتقاله مجهولا، حيث افيد عن تدهور شديد بحالته الصحية.

15.    وليد ابو الخير (ناشط حقوقي وصحفي): كان ابو الخير اول الناشطين الذين يحكم عليه بناء على القانون السعودي الجديد الذي ضمن "التعبير والنشر" ضمن تعريفات عدة للانشطة الارهابية. في حزيران 2014، حكم عليه بالسجن لعشر سنوات ثم رفعت الى 15 سنة لرفضه الاعتذار.  هذا ويذكر ان ابو الخير كان محامي بدوي، وواجه تهما كحكم عصيان اوامر الحاكم والسعي لانتزاع شرعيته.

16.    مهى الرافضي القحطاني (صحفية، اديبة ومدونة): في ايلول 2018، اقتحمت السلطات السعودية منزلها والقت القبض عليها تعسفيا. احتجزت في سجن انفرادي وتعرضت لمعاملة سيئة.

17.    هتون الفاسي (صحفية وناشطة حقوقية): في 27 حزيران 2018، احتجزت على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المراة، ثم اخلي سبيلها في 2 ايار 2019 بانتظار محاكمتها.

18.    نسيمة الصداح (صحفية وناشطة حقوقية): على خلفية عملها لمكافحة التمييز الجندري، تم اعتقالها منذ اب 2018 حتى اليوم.

19.    بدر الابراهيم (صحفي، كاتب واكاديمي، حامل للجنسيتين السعودية والاميركية): احتجز منذ نيسان 2019 دون توجيه تهم مباشرة. معروف عن الابراهيم انه مدافع لافت عن القومية العربية ومناهض للاسلام السياسي، ما بدا من خلال كتاباته مهددا للنظام السعودي.

20.    خديجة الحربي (كاتبة): ناشطة نسوية اعتقلت، وهي في اخر اشهر حملها، في اقتحام منزلها في نيسان 2019 دون توجيه تهم مباشرة اليها ومنع مرارا من توكيل محام.

21.    ايمن الدريس (مدون ومترجم): تابع دراسته في الولايات المتحدة الاميركية واعتقل في نيسان 2019 دون توجيه تهم واضحة على خلفية نشاط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مع صحفيين وناشطين اخرين.

ازاء ذلك تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) ادانتها للجرائم التي تودي بحياة الصحفيين واستنكارها لاستمرار اعتقال السلطات السعودية للناشطين الاعلاميين والحقوقيين وتطالب باطلاق سراحهم بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحق اي من الناشطين والصحفيين لما من شأنه ان يمس بحرية التعبير والصحافة والنشر.

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل،  تشدد على ضرورة توقف السلطات المعنية عن مثل هذه الاجراءات حيث. كما تطالب السلطات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، تشدد على ضرورة واهمية ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها لتأمين سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الاعلامي وفق احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، حفاظا على حق جميع افراد المجتمع بالحصول على المعلومات من مصدرها ومتابعة الاحداث. إنّ لجنة دعم الصحفيين تعتبر أنّ مثل هذه الأعمال وما ينتج عنها من تعرض للصحافيين أعمالاً مدانة بشكل مطلق وتدعو كافة الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى تحييد الصحفيين عن الصراع القائم وتأمين الحماية اللازمة لتمكينهم من أداء واجبهم المهني من نقل الأخبار والوقائع بشفافية وموضوعية واحترام القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين، طالما انهم يعملون ضمن حدود القانون والضوابط المرعية الاجراء. كما تطالب الجهات الامنية والقضائية باحترام الاصول القانونية لناحية بيان التهم وحق توكيل محام للدفاع وغيرها.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020